أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن أننا “أصبحنا على مشارف عملية التلزيم بعد صدور قانون تعديل الاحكام الضريبية يبقى لدينا قانونان، انشاء الصندوق السيادي، والشركة الوطنية، بعد هاتين الخطوتين وبعد اطلاق عملية التلزيم التي تستمر لسنوات، حتى يبدأ المال بالتدفق على خزينة الدولة”.
الحاج حسن، وخلال مؤتمر “النفط بين التعليم والعمل” الذي اقامه المركز الاسلامي للتوجيه والتعليم العالي قال: “اذا دخل النفط والغاز على الخزينة، سيكون له اثار ايجابية واكثر ايجابية اذا احسنا ادارته. طبعا على طريقة ادارة البلد يضع الانسان يده على قلبه عندما يدخل هذا التدفق المالي، علينا ان نعرف كيف نبيع النفط ونستفيد من العائدات التي يفترض تحسين وضعنا الاقتصادي والمالي وتعزيز الاستقرار النقدي”.
ورأى انه “عندما نتحدث عن النفط يعني عن اقتصاد بمليارات الدولارات وعن الاف فرص العمل، يجب ان يكون هناك سيناريو رسمي يقول للمجتمع ما هو متوقع من فرص العمل والاختصاصات”.
واوصى وزير الزراعة ان “تقوم هيئة ادارة قطاع النفط في وضع دراسة حول هذه الامور، لان فرص العمل متنوعة تبدا بالاستكشاف والحفر والاستخراج ثم الشحن وربما التكرير وانشاء صناعات بتروكيميائية وخدمات ووظائف ادارية واقتصادية”.
وتساءل عن العدد المطلوب بالارقام، مشيرا الى ان “الخريجين كلهم هندسة ولا يوجد تقنيون وعلينا مواجهة الامر”.
ورأى انه “على الحكومة ان تتخذ قرارات الزامية على المعاهد والجامعات وتحدد الاختصاصات على الرغم من ان التعليم في لبنان حر، لكن التحديد يحصل في كليات مثل الصيدلة، فلماذا لا نحدد هنا”.
واوصى ايضا بـ”اولوية تدريس مواد يكون فيها الحد الادنى المتعلق بانشطة البترول من الناحية القانونية في الهندسة وادارة الاعمال، لان من يعمل في هذا القطاع يجب ان يعرف قوانين الدولة، ويجب ان يكون هناك مرسوم من هيئة قطاع النفط والجامعات في الطالب الذي يريد العمل في هذا القطاع”.
واعتبر في التوصية الاخيرة ان “وزارتي النفط ووزارة التربية بكل قطاعاتها والجامعات هي المعنية على ان يأتي دور وزارتي العمل والصناعة في فترة لاحقة”.