كتبت صحيفة “العرب” اللندنية: حقق لبنان تقدما في جهوده الرامية إلى تطوير صناعة النفط والغاز حين أقر المشرعون قانون الضريبة النفطية، في وقت تستعد فيه الشركات لتقديم عروض في الجولة الأولى لتراخيص التنقيب البحرية في الشهر المقبل.
وكان وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن تمديد الموعد النهائي للشركات لتقديم عروض التنقيب والإنتاج أربعة أسابيع.
وأعطت الحكومة موافقة أولية لأكثر من 50 شركة للتأهل لتقديم عروض في جولة التراخيص الأولى، والتي تشمل المناطق البحرية المحددة باسم 1 و4 و8 و9 و10.
وبررت وزارة الطاقة سبب تمديد الموعد النهائي في إتاحة الوقت لإقرار القانون، وبناء على طلبات من بعض الشركات. ويتضمن التشريع الجديد ضرائب على أرباح الشركات التي تشارك في التنقيب والإنتاج.
وقال أبي خليل على تويتر إن العروض، المقرر تقديمها في 12 أكتوبر المقبل، سوف تلتزم بقانون الضريبة الجديدة الذي تم إقراره مساء الثلاثاء وأن الحكومة ستنشر قريبا تفاصيل القانون.
وأعاد لبنان فتح أولى جولاته للتراخيص في يناير الماضي بعد تأخير استمر ثلاث سنوات، على أمل إحياء تطوير قطاع النفط والغاز الذي تعطل بفعل الشلل السياسي.
ويرجح الخبراء أن تضم المياه الإقليمية اللبنانية في حوض شرق البحر المتوسط احتياطات صالحة للاستثمار التجاري، بعد أن تم اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في المياه الإسرائيلية المتاخمة منذ عام 2009 مثل حقلي لوثيان وتمار.
كما تم قبل عامين اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط في المياه الإقليمية المصرية.
وقالت ديانا القيسي المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفـط والغـاز، وهي مشروع لا يهدف إلى الربح يسعى إلى الشفافية وتطوير سياسة القطاع، إن موعد العروض كان يجب تمديده لسبب إضافي آخر هو أن عدد مقدمي العروض ليس كافيا حتى الآن.
وأضافت أن الاضطرابات في المنطقة وتباطؤ معدلات مبيعات الغاز أضرا على الأرجح بثقة المستثمرين. وقالت إنه “من الناحية الجيوسياسية، فإن الوضع لا يشجع فعلا الكثير من الشركات على القدوم واستثمار مئات الملايين من الدولارات”.
ووصف سياسيون موارد لبنان البحرية بأنها فرصة لدفعة اقتصادية كبيرة. وتسببت صراعات قريبة والمشاكل السياسية في لبنان في تقويض الدعائم الأساسية للاقتصاد ومن بينها السياحة.
ومع ارتفاع الدين وتباطؤ النمو الاقتصادي، يرى محللون أن لبنان قد يستفيد من الإيرادات ومن فرص خلق الوظائف في قطاع النفط والغاز لتخفيف أزماته الاقتصادية المتفاقمة بسبب تداعيات الاضطرابات في المنطقة وخاصة سوريا، التي تدفقت منها أعداد كبيرة من اللاجئين إلى لبنان.
وقالت القيسي “هذا ما تعول عليه الحكومة… لكن استكشافات النفط والغاز ستدعم الاقتصاد فقط إذا جرى تنفيذها بطريقة صحيحة”.
لكن محللين يحذرون من الإفراط في التفاؤل ويقولون إن التأثير المحتمل يبقى غير معروف حتى تبدأ بالفعل أنشطة الحفر والتنقيب في تقديم نتائج واعدة.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت بداية العام الحالي مرسومين لتحديد الكتل الجغرافية للتنقيب عن النفط والغاز، وأزال ذلك العقبة الأولى للتراخيص البحرية المتوقفة منذ عام 2013.
ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بما يصل إلى 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بنحو 850 مليون برميل.
وتلك الكميات غير مؤكدة، لكن حتى القليل منها قد يكفي لإحداث تحول بالنسبة لبلد يقطنه نحو 4 ملايين نسمة وأكثر من مليون نازح سوري.
واكتشفت احتياطيات غاز كبيرة بالفعل في مياه قريبة في إسرائيل وقبرص، وهو ما يشير إلى احتمال اكتشاف الغاز في لبنان أيضا لكن النزاعات السياسية حالت حتى الآن دون بدء التنقيب.
ويقول محللون إن تأخر لبنان في سباق استثمار ثروات النفط والغاز في البحر المتوسط، قد يؤدي لخسارته جانبا من تلك الاحتياطات بسبب تداخل الحقول في المياه الإقليمية مع الدول المجاورة، التي قطعت شوطا طويلا في استغلال تلك الحقول.
ويرى خبراء النفط أن عدم ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يمكن أن يؤدي إلى نزاعات إذا ما تم اكتشاف كميات تجارية قرب تلك الحدود، خاصة أن إسرائيل باشرت التنقيب بالفعل في الحقول الحدودية مع احتمال أنها تقوم باستخراج النفط من حقول ممتدة في المياه الإقليمية اللبنانية.
