قرّر مجلس الأمن الدولي، الخميس 21 أيلول 2017، مساعدة العراق في جمع أدلة لمقاضاة مسلحي داعش بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة من خلال محققين تابعين للأمم المتحدة.
وأصدر المجلس قراراً بالإجماع يطلب من الأمم المتحدة تشكيل فريق تحقيق لمساعدة العراق في الحفاظ على أدلة جرائم “قد تصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية” ارتكبها التنظيم، وقاد العراق وبريطانيا هذا الإجراء.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليستر بيرت: “لا يمكن أن يكون هناك تعويض كاف لأولئك الذين اضطروا لتحمل وحشية التنظيم”.
وأضاف، متعهداً بتوفير مليون جنيه إسترليني من أجل جهود التحقيق: “هذا القرار يعني أن المجتمع الدولي متحد في الاعتقاد بأنه ينبغي أن يكون هناك على الأقل مساءلة لأولئك الذين ارتكبوا مثل هذه الأعمال الوحشية”.
وكان وزير الخارجية العراقية، إبراهيم الجعفري، ذكر في خطاب الشهر الماضي، أنّ بلاده تريد الاستفادة من الخبرات الدولية في محاكمة داعش.
وقال الجعفري: “الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد المدنيين وتدمير البنية التحتية والآثار في العراق تعتبر جرائم ضد الإنسانية”.
وذكرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أنّ محققي الأمم المتحدة سيتمكنون من المساعدة في “التعرف على الضحايا والجناة وتقديم سجل لا غنى عنه لنطاق وحجم فظائع التنظيم”، واصفة القرار بأنه “نقطة تحول”.
ومن شأن إشراك محققين من الأمم المتحدة أن يساعد أيضا في ضمان جمع الأدلة بمعايير دولية، ما قد يطلق ملاحقات قضائية ليس في العراق فحسب، بل في بلدان أخرى قد يتواجد فيها مسلحون سابقون قاتلوا في صفوف التنظيم.
