غيرت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في لبنان من “سلبية” إلى “مستقرة”.
وعزت الوكالة السبب في تغيير النظرة إلى تحسن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في البلاد.
وأوضحت أن تلك النظرة تعبر عن توقعها لكيفية تطور الكفاءة الائتمانية للمصارف في لبنان خلال الفترة من 12 – 18 شهرا المقبلة التي تشملها النظرة المستقبلية.
وتوقعت “موديز”، نمواً متواضعاً في الائتمان بنسبة 6 في المئة في العام الحالي مقارنة بالعام السابق مدفوعاً بحزم الدعم من جانب البنك المركزي اللبناني.
وقالت الوكالة في تقريرها إنه من المرجح استمرار المصارف اللبنانية في اجتذاب التدفق المستمر لودائع العملاء ما سيمكن القطاع المصرفي من تمويل كل من: القطاع الخاص، والعجز الحكومي الذي تتوقعه موديز عند 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017 و2018.
وفي أب الماضي، خفضت “موديز” تصنيف لبنان الائتماني إلى B3 من B2 مع تغيير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.
وأضاف التقرير أن دعم الحكومة اللبنانية للبنوك المحلية سيظل قويا، لأنه يعتمد على النظام المصرفي في تمويل الجزء الأكبر من احتياجاته التمويلية.
وتوقعت “موديز”، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي اللبناني بنسبة 2.8 في المئة في 2017، و3 في المئة في 2018، بزيادة من 1.8 في المئة في 2016.
وأرجعت الوكالة تلك التوقعات إلى التداعيات الإيجابية لحالة الاستقرار السياسي وانتخاب رئيس للبلاد في كانون الاول 2016، وتشكيل حكومة جديدة، ما أنهى فراغا سياسيا امتد لسنوات.
وفي أواخر نيسان الماضي، توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، بنسبة 2.5 في المئة خلال العام الحالي، من دون استبعاد استمراره على المدى المتوسط في حدود 2.5 في المئة.
وربط البنك الدولي توقعات النمو على المدى المتوسط، بالنزاع الذي تشهده الجارة سوريا منذ سنوات، باعتباره العائق الأبرز أمام عودة النمو إلى مستوياته السابقة.