أبطل المجلس الدستوري القانون رقم 45 /2017، المتعلق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية، والمنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية الصادرة في 21/8/2017.
ووزع المجلس، بعد الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيسه القاضي عصام سليمان، وحضور نائب الرئيس القاضي طارق زيادة والاعضاء: محمد بسام مرتضى، صلاح مخيبر، سهيل عبد الصمد، توفيق سوبره، زغلول عطية، انطوان خير، انطوان مسرة وأحمد تقي الدين، ملخصا عن قرار الابطال الكامل للقانون الذي اصدره بالاجماع، عارضاً الاسباب وفيها:
1-لم يتبين من محضر جلسة مجلس النواب التي أقر فيها القانون، أن الأصول الدستورية، المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور، قد روعيت في التصويت على القانون المطعون فيه.
2-القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها وخالف مبدأ الشمول الذي نصت عليه المادة 83 من الدستور، وكان ينبغي أن يأتي في إطار الموازنة العامة السنوية وفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور.
3-ما ورد في المادة 17 -الفقرة الأخيرة-يعتبر خرقا لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب، ومتعارضا مع الفقرة (ج) من مقدمة الدستور، ومع المادة 7 من الدستور.
4-نص المادة الحادية عشرة من القانون المطعون فيه يشوبه الغموض ما يؤدي الى تطبيقها بشكل إستنسابي وبطرق ملتوية تسيء الى العدالة والمساواة بين المواطنين.
وبعد المداولة، أكد المجلس الدستوري بالإجماع على المبادئ الواردة في الحيثيات وعلى أنّ عدم إقرار موازنة عامة سنوية للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكلان انتهاكاً فاضحاً للدستور.
وفي هذا الاطار، قال القاضي طارق زيادة بعد انتهاء جلسة المجلس الدستوري أن “لا علاقة لقانون السلسلة بما صدر عن المجلس اليوم وهناك وفر في الموازنة، يستطيعون إقرار قانون آخر كما بالإمكان تعديل قانون الضرائب”.
من جهته، قال عضو المجلس الدستوري القاضي صلاح مخيبر للصحافيين: “بعد هذا القرار، يعود قانون الضرائب المتعلق بالسلسلة الى مجلس النواب والمجلس سيد نفسه ويصحح ما يجب تصحيحه او يقر قانونا جديدا. وقانون السلسلة نافذ ولم يمس أحد به. واتخذ القرار بالإجماع وإبطال برمته لأسباب وبعض المواد لأسباب. ليس هناك من مشكلة عند إبطال قانون يصاغ قانون آخر ولم ناخذ إلا بما هو يخالف نص القانون. ونحن لسنا مع أحد ضد آخر وسيقبض الموظفون في شهر تشرين على اساس السلسلة”.
