اعتبر رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، ان “ما حصل اليوم أكبر من قرار مجلس دستوري ووقف الضرائب الجائرة التي طالت جميع شرائح الشعب اللبناني، ما حصل هو ثورة دستورية على منطق الصفقات والغرف المغلقة”.
الجميل اضاف خلال مؤتمر صحافي: “اليوم سيعرف كل نائب على ماذا يصوت، وهذا ما كنا نطالب به منذ 9 سنوات. واليوم، بعد القرار الذي صدر عن المجلس الدستوري اصبح كل قانون يصوت عليه بالمناداة والا الطعن”، وقال: “ان المواطن سيتمكن من المحاسبة الحقيقة وهذه ثورة في الحياة التشريعية، والحياة التشريعية ستختلف ولا يجوز طرح قوانين ذات أهمية دون دراسة آثارها على مختلف الصعد”.
واشار الى ان “الموازنة أساس بالمحاسبة وسيضطرون لاعادة اقرار الموازنة ويضمنون كل ما سيصرف، وبالدستور لا يجوز الانفاق من خارج الموازنة، وبعد 12 سنة من غياب الموازنة سيضطرون لانجاز الموازنة”، لافتا الى “ثورة على الفساد، فلن يذهبوا الى جيب الناس بل سيضطرون ان يوقفوا الهدر، ونحن نعتبر ان هذا القرار مفصلي في الحياة التشريعية وهو فرصة لإنقاذ لبنان على كل المستويات، وهذا جرس انذار يجب أخذه بهذا الشكل”.
وتابع: “أكدنا بما قمنا به اليوم أن التغيير بلبنان ممكن، وأنه عندما نتمسك بالحق والدستور يمكن ان ننتصر، وكل التهجم علينا أخذناه بصدرنا واكملنا عملنا. المطلوب ان نؤمن بالدستور”.
وتوجه الى المسؤولين بالقول: “عليكم ان تفتشوا على الفساد بالدولة الذي تعترفون بحجمه وتعملوا على توقيفه، كل ما تبقى تهويل، المعاشات ستدفع ، فلا يهول احد على مالية الدولة لأن الكلفة موجودة والـ 800 مليون دولار دفعتها المصارف، واذا لم يوجدوا أخبرونا أين ذهبت هذه الاموال”.
واضاف: “ فلنتفضل إلى المجلس لأنّ “التهريبة” لم تنجح والآن الشعب سيطالبكم ببدائل وإصلاح وقف الهدر والفساد”.
