شددت مصادر مقربة من عين التينة على أن “اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير لتقريب موعد الانتخابات، جدي جداً”. ودعت مجلس النواب إلى “مناقشة هذا الاقتراح والتصويت عليه، إما بإقراره وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، وإما إسقاطه وعندها يتحمل الجميع مسؤوليتهم”.
وأكدت المصادر لصحيفة “الشرق الاوسط” أن رئيس المجلس نبيه بري “سجل باقتراحه إنذارا مبكراً، وتحذيراً من أي تفكير بتأجيل الانتخابات مرة جديدة، وأراد كشف الغطاء عن الهدف الأسمى لدى البعض، وهو سعيهم إلى صفقة تلزيم بالتراضي لطباعة البطاقة الممغنطة بكلفة 180 مليون دولار، وبالتالي حشر الدولة بنفاد المهلة الدستورية والدفع نحو تأجيل جديد للانتخابات”، مشيرة إلى أن “التسجيل المسبق، وتمكين كل مواطن أن ينتخب في مكان إقامته، يوفي بالغرض الذي تؤديه البطاقة الممغنطة الباهظة الكلفة”.
وتوقفت المصادر ذاتها عند تصريح وزير الخارجية جبران باسيل، الذي رأى باقتراح بري تقريب موعد الانتخابات بأنه يقطع الطريق على العملية الإصلاحية، فقالت المصادر المقربة المطلعة على أجواء الرئاسة الثانية إن “الموال الحقيقي الذي يعزفه البعض، لا إصلاح ولا انتخابات، بل مناقصة بالتراضي تقود إلى تأجيل الانتخابات”. وسألت “إذا كانوا يخشون من الانتخابات على كرسي الفرعية (مقعدان في طرابلس ومقعد واحد في كسروان) ونسفوها، فكيف يأمنون نتائج الانتخابات العامة؟”.
من جهتها، رأت مصادر نيابية بارزة، أنه لايوجد مجال للسير باقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري تقديم موعد الانتخابات النيابية العامة.
وأشارت المصادر في تصريح لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أنه لا يوجد إجماع على خطوة بري، وبالتالي فإنها لن ترى طريقها نحو التنفيذ، باعتبار أن هناك فريقين سياسيين أساسيين يعارضانها، هما “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل”، ما يجعل هناك صعوبة لا يُستهان بها، أمام الموافقة على الاقتراح الذي تبناه رئيس المجلس وكتلته النيابية.
ولفتت إلى أن خطوة تقصير ولاية مجلس النواب، لم تأت منسقة مع باقي المكونات النيابية، ولذلك لا يتوقع أن تحصل على الأكثرية النيابية المطلوبة، سيما وأن هناك كتلاً نيابية ما زالت متمسكة بإجراء الاستحقاق النيابي في موعده المقرر في مايو المقبل، طالما أن هناك إصلاحات في القانون النسبي الجديد يجري العمل على إنجازها، ما يعني أن “تبكير” الانتخابات النيابية العامة يبدو أمراً صعباً حتى الآن.
وذكرت “السياسة” أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيكون له موقف بعد عودته إلى بيروت، يرد فيه على طرح الرئيس بري بالنسبة إلى تقصير ولاية مجلس النواب ويحدد موقفه منه ومن مختلف القضايا الراهنة التي ترخي بثقلها على الساحة الداخلية، في وقت توقعت أوساط نيابية في “التيار الوطني الحر”، أن يؤكد الرئيس عون التزامه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس القانون الجديد، بعد الانتهاء من تنفيذ الإصلاحات التي تضمنها بحذافيرها.
