أثار إبطال المجلس الدستوري بالإجماع قانون الضرائب بالكامل سلسلة ردود فعل.
وفي هذا الاطار، قال وزير المال علي حسن خليل للـ”mtv”، إنّ قرار المجلس الدستوري يستحق عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لمناقشة القرار وتداعياته ولتحمل المسؤولية في ما خصّ قانون سلسلة الرتب والرواتب وايجاد البدائل اللازمة.
وعما إذا كان الموظفون سيتقاضون رواتبهم بحسب السلسلة، قال خليل: الامر دقيق جدا ومعقد إداريا وبدأت بالتشاور مع رئيس الحكومة.
من ناحيته، هنأ رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل الذي قاد مشروع الطعن بالقانون واسقاطه، اللبنانيين، وقال عبر “تويتر”: “مبروك للبنانيين إبطال قانون الضرائب. بالحق والعمل الجدي ما في مستحيل. حقوق وكرامة الناس خط أحمر”، مرفقاً التغريدة بوسمي #فجر_الدستور #المجلس_الدستوري.
من جهته، غرّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر “تويتر”، قائلاً:” نحترم قرار المجلس الدستوري انطلاقاً من إيماننا بالمؤسسات الدستورية، وكل بحث في موضوع الضرائب من الآن فصاعداً يجب ان ينطلق من قرار هذا المجلس”.
وقال رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عبر “تويتر”: “نحترم قرار المجلس الدستوري خاصة لناحية وجوب اقرار الموازنة اولاً وشمولها موارد السلسلة كما اقرار قطع الحساب حسب الاصول وهو موقفنا الاساسي، لذا يتوجب على مجلس النواب القيام بالتصحيح اللازم منعاً لأي انهيار مالي”.
أما الرئيس ميشال سليمان فقال عبر “تويتر”: “إنه فجر الدستور لمصلحة لبنان واللبنانيين. إنه “دستور لبنان المنصف” متى احسنا احترامه ولجأنا إلى أحكامه. المجلس الدستوري حارس الهيكل”.
بدوره، قال الوزير السابق عن حزب “الكتائب” الان حكيم عبر “تويتر”: “المجلس الدستوري اتخذ قراراً عادلاً بإبطال قانون الضرائب، ونطالب السلطة بإعادة النظر بهذا الملف باحترام المعايير الدستورية التي تحفظ حق المواطن”.