تقول مصادر سياسية مراقبة للوكالة “المركزية” انّ بعض الفئات اللبنانية المشاركة في الحكومة تعتبر انّ “التطبيع” مع النظام السوري أمر واقع لا بد منه، متجاوزين الموقف الرسمي لحكومة “استعادة الثقة” باعتماد سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية.
وفي هذه الخانة، تتابع المصادر، يمكن ادراج اللقاء الذي جمع في نيويورك، على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً من وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم، وقد أصر الاول على التأكيد ان الاجتماع حصل بين الرجلين بصفتهما الرسمية، وبدا لافتاً على هذا الخط، ان موقف باسيل وخطوته هذه، جاءتا بعد ان اكد منذ اسابيع ان طالما التنسيق مع سوريا ليس محط إجماع حكومي، فإن اي تحرّك في هذا الاتجاه لم يعد محبذاً فما الذي تغيّر، تسأل المصادر، وهل يأتي توجه باسيل وفريقه السياسي نتيجة قراءة للتطورات في سوريا ولا سيما الميدانية منها، والتي في رأي التيار، تؤكد ان النظام السوري شبه منتصر، وهو باق في المرحلة المقبلة، لذا لا بد من فتح قنوات التواصل معه؟
على أي حال، ليس التيار الوطني وحيداً في قطار “التطبيع”، بل ركبه قبله عدد من الوزراء “الممانعين”، وآخرهم وزير الزراعة غازي زعيتر الذي زار دمشق مطلع الاسبوع حيث لم يكتف بمشاورات مع عدد من الوزراء السوريين بل وقّع معهم اتفاقيات.
وفي وقت أثارت هذه الممارسات في الشام ونيويورك، استياء فريق “14 آذار” “سابقاً” التي عادت والتقت عند رفض “الاعتراف” بنظام “مجرم” وهوما قاله علناً رئيس “التقدمي” النائب وليد جنبلاط، تسأل المصادر عمّا اذا كانت الحكومة في قابل الأيام ستضع الأصبع على الجرح وتخرج بموقف موحّد من هذه الزيارات يكون ملزماً لجميع أطيافها أم ان “الضبابية” وسياسة “كل يغني على ليلاه” ستبقى سائدة، صوناً للتسوية “الرئاسية – الحكومية” ومنعاً لانهيارها؟
حتى الساعة الخيار الثاني يبدو الأكثر ترجيحاً، استناداً الى تجارب حكومة “استعادة الثقة” التي تجنبت مطبات من هذا النوع، على رغم الاختلاف الفاقع في مقاربة وزرائها للملفات الحساسة خصوصاً المتصلة بالوضع السوري، لا سيما وزراء القوات اللبنانية وتيار المستقبل الذين لا تنفك قيادتاهما تؤكد المضي في مواجهة محاولات التطبيع مع سوريا حتى “الرمق الأخير” ومهما كلف الأمر، وفق ما تشير أوساطهما، الا ان المواقف السياسية شيء والممارسة الحكومية شيء آخر. ذلك ان القوى السياسية المنضوية في الحكومة تسعى بجهد الى ابعاد الملفات الخلافية عن طاولة اجتماعاتها التي تركز بوصلة توجهاتها على كيفية تسيير شؤون الدولة والمواطنين والنأي بنفسها عن المواجهات السياسية المتروكة للمنابر.
