وصف وزير العدل السابق إبراهيم نجار قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب بـ«الرسالة للسلطة الحاكمة» والخطوة التي أثبتت على استقلالية القضاء، مشيرا في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» إلى أن الكرة اليوم باتت في ملعب المجلس النيابي والحكومة اللذين عليهما التقيد بالمبادئ والأصول الدستورية بعدما تم الالتفاف عليها عبر إقرار القانون من دون إجراء «قطع الحساب» وإقرار الموازنة العامة، ومؤكدا أنه «لا علاقة عضوية من الناحية القانونية بين الاثنين».
ورأى النجار أنه «على مجلس النواب الآن البحث عن ضرائب جديدة أو الاكتفاء بالضرائب الحالية والسعي جديا لجبايتها وفق القانون، وذلك إذا كانت هناك نية جدية في سياسة الكف عن هدر نفقات الدولة وإرادة حقيقة في مكافحة الفساد»، مؤكدا أن هذه الأمور من شأنها أن تكون كافية لتأمين موارد الدولة اللبنانية.