اوضح رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان في حديث لصحيفة «اللواء» ان المجلس اعد قراره في موضوع ابطال قانون الضرائب المتعلق بالموارد المالية لقانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 45/2017 بست عشرة صفحة معللاً في نحو 130 حيثية كل المخالفات الدستورية التي وردت، وارسل نسخة من قراره الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة والجريدة الرسمية والى «الوكالة الوطنية للاعلام» لنشره كاملاً بحرفيته.
ورفض الدكتور سليمان الحديث عن اي تفاصيل تتعلق بالمداولات وبخلفيات القرار او الاعتبارات والمعايير التي استند اليها، مشيرا الى ان كل التفاصيل واردة في متن القرار، ومؤكدا ان المجلس توسع في البحث وعلل اسباب إبطال القانون.
وردا على سؤال عن ما بعد صدور قرار الإبطال؟ قال: الموضوع اصبح عند المجلس النيابي والحكومة، وعليهما إعداد قانون جديد بموارد جديدة، والمجلس مجبر على التقيد حرفيا بقرار الطعن الذي وبحسب القانون هو مُلزِم لكل السلطات في الدولة ولا يمكن المراجعة فيه بأي شكل.
واوضح ردا على سؤال آخر، انه في حال اقر المجلس قانونا جديدا يتضمن نفس البنود او بعض التي تم إبطالها، فيكون عرضة للطعن مجدداً. لكن ربما يلجأ المجلس الى صيغ اخرى مختلفة عن صيغ القانون الذي تم إبطاله بحيث لا يكون معرضاً للطعن مجدداً.
وأعلن القاضي زيادة ان «لا علاقة لقانون السلسلة بما صدر عن المجلس اليوم وهناك وفر في الموازنة، يستطيعون إقرار قانون آخر كما بالإمكان تعديل قانون الضرائب».