اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى ان “لا احد يستطيع ان يتكهن حول ما ستؤول اليه الامور بعد قرار المجلس الدستوري، فالتشاور قائم بين الفرقاء السياسيين، والاحتمال الاكبر هو اعادة النظر في موضوع الضرائب، وسوف ترسل الموازنة الى الهيئة العامة للمجلس النيابي وسوف تتضمن ما يمكن ان تتضمنه، فلا بد من ان يكون هناك بديل”، مشيرا الى ان “اعطاء السلسلة يوجب توازنا ماليا بشكل او بآخر، لان البلد لا يحتمل عدم التوازن المالي، فالسلسلة امر واقع والموقف حرج لان الناس ينتظرون حقهم”.
ورأى ردا على سؤال في حديث الى “لبنان الحر” ان “الطريقة اللبنانية كفيلة بالوصول الى حلول”.
وعن الانتخابات النيابية، اعتبر انها “اولوية كبرى، فالتمديد لا يجوز لانه خلق عدم الثقة واهتزازا ومللا في العمل السياسي”.