أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة الاضراب العام التحذيري يوم الاثنين، مطالبة السلطة بصرف الرواتب وفقا للسلسلة الجديدة، وتدارست الرابطة، في اجتماع، تداعيات قرار المجلس الدستوري وأكدت في بيان أن ابطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب لا يلغي مفاعيل قانون سلسلة الرتب والرواتب.
وطالبت الحكومة مجتمعة ووزارة المالية على وجه الخصوص بصرف رواتب الموظفين وكل اصحاب الحقوق على اساس الجداول الجديدة المنصوص عنها في سلسلة الرتب والرواتب، كما كان سبق واعلن وزير المالية بأن الرواتب ستدفع في اخر شهر ايلول وفقا لقانون السلسلة.