رأى النائب نضال طعمة أن “دور الحكومة اليوم تأمين الموارد المنطقية التي تعطي الناس حقوقها دون ظلم لأحد ولا تشكل عبئا إضافيا على خزينة الدولة”. وقال: “لما كانت سلسلة الرتب والرواتب قد أصبحت واقعا قانونيا في البلد، رغم إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب، ولما كانت هذه السلسلة حقا مكتسبا لأصحابها”.
وقال في بيان اليوم: “يشهد البلد حراكا لفريق عمل رئيس الجمهورية وفريق رئيس الحكومة ومختلف القوى السياسية، لإيجاد المخارج المناسبة، وذلك ممكن في حال توفرت النية الصادقة والحقيقية لإطلاق ورشة الإصلاح الفعلي، فالشفافية في المناقصات ومعالجة الهدر في كل مرافق الدولة وعدالة الضرائب وحسن جبايتها، كلها أمور تساهم فعلا في تحقيق الواقع المأمول، ودون ذلك تبقى ثقافة التجاذبات والمحاور تستنزف اقتصادنا وتضرب هيكل بناء الدولة”.
وإعتبر أن “في هذا القرار تأكيد لإمكانية المساءلة في بلد المحسوبيات والمراجعة في بلد المسلمات وقدرة القضاء على النأي بنفسه والتغلب على منطق التبعيات. والانطلاق من حيثيات القرار الذي يعطل عمليا إعطاء السلسلة دون تأمين موارد لها، يضعنا أمام خيار مهم ألا وهو دراسة الموازنة وحكما تعديل جذري لقانون الضرائب”.