كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الديار” ان النقاش داخل جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في السراي الحكومي كان فوضوياً ولم يكن بناءً، وان الافرقاء السياسيين لا يريدون تحمل مسؤولية تعليق سلسلة الرتب والرواتب. ومن الأفكار التي تم التداول بها داخل الجلسة :
– ارسال قانون معجل مكرر الى المجلس النيابي لتعليق السلسلة لحين اقرار الموازنة.
– تنفيذ السلسلة مع الطلب من المجلس النيابي فتح اعتماد اضافي لحين اقرار الموازنة.
– كيفية اعداد بنود بديلة لتلك التي ردها المجلس الدستوري.
– التشاور بين رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة على الخطوات المقبلة حول الضرائب والجلسة التشريعية.
وكشف مصدر وزاري في 8 اذار لصحيفة «الديار» ان هناك رأيين داخل الحكومة: الاول يتبناه الرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية والاشتراكي والتيار الوطني الحر ويقول بتعليق السلسلة لفترة وحتى اقرار الموازنة، على ان تؤمن الموازنة مداخيل السلسلة. والرأي الثاني يتبناه فريق 8 آذار وحزب الله وامل ويقول بضرورة تأمين مداخيل السلسلة بتعديل مواد القانون المطعون بها ومع تأمين سلف خزينة لتمويل السلسلة بدءاً من تشرين الاول المقبل.
وزير في 8 آذار اكد ان الاتجاه ذاهب لتنفيذ السلسلة ودفع مستحقاتها مع التأكيد على ضرائب المصارف والاملاك البحرية والشركات المالية عبر توضيح الاسباب التي حملها مضمون المادتين 11 و17 من قانون الضرائب وارساله الى المجلس النيابي ليتم اقراره بالتعديلات التي اجريت عليه.
وفي السياق ذاته، اكد مصدر وزاري في 14 اذار لـ «الديار» أن تأجيل الجلسة الوزارية الى يوم الثلثاء تمّ لإفساح المجال أمام التشاور مع رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري. وقال المصدر، أن مجلس الوزراء كان بالأمس أمام خيارين: إما الذهاب إلى إقرار قانون لتمويل السلسلة عبر إجراءات ضريبية، وذلك خارج إطار الموازنة، الأمر الذي يتطلّب اتفاقاً مع رئيس الجمهورية. أما الخيار الثاني، فيقضي بأن تشمل الموازنة الضرائب التي تشكّل موارد السلسلة، مع العلم أن هذا الخيار هو الأكثر ترجيحاً كون الموازنة يجب أن تتضمّن الضرائب المفترضة كواردات للدولة، الأمر الذي يتطلّب التوافق مع الرئيس نبيه بري، خاصة وأن المجلس الدستوري قد اعتبر أن قانون الضرائب المطعون به صدر في غياب الموازنة وخارجها، وخالف مبدأ الشمول الذي نصّت عليه المادة 83 من الدستور، وكان ينبغي أن يأتي في إطار الموازنة العامة وفقاً للدستور.
وأضاف المصدر الوزاري نفسه، أن وزير العدل سليم جريصاتي قد طرح تعليق المادة 87 من الدستور، وتسوية مسألة قطع الحساب الذي شكّل عقبة أمام إقرار الموازنة، الأمر الذي علّق عليه الوزير ميشال فرعون متمنياً لو أن هذا الطرح جاء منذ عشر سنوات، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة كما هي الحال اليوم.
واستبعد المصدر الوزاري أن ينجز الحلّ يوم الثلاثاء حيث ستعقد جلسة حكومية أيضاً،على أن يصار إلى التشاور مع النقابات للإتفاق على تأجيل تنفيذ السلسلة لفترة محدودة، مع تقديم الوعد بدفع مفعول رجعي عن الأشهر التي تم فيها تعليق التنفيذ. وأوضح أن الوصول إلى إقرار الموازنة يتطلّب فترة لن تقلّ عن الشهر، أو ربما أكثر، وبالتالي، فإن الحكومة ستعمل وبكل الوسائل لتأمين حقوق المواطنين، ولو تأخّرت، ولتطبيق الدستور وإقرار الضرائب ضمن الموازنة في مجلس النواب.
من جهة أخرى، لاحظ المصدر الوزاري نفسه، أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ خيار تنفيذ السلسلة هذا الشهر، لأن هذه الخطوة ستشكّل رسالة سلبية عن سياسة الحكومة المالية على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشارت مصادر وزارية لصحيفة “الأخبار” إلى أنه «لم يتمّ التوصّل إلى قرار حاسم»، لكن «تمّ التأكيد على أن إعطاء السلسلة حق وهو خارج إطار النقاش، والتركيز يجب أن ينصبّ على إعادة صياغة مشروع الضرائب من دون التراجع عن تحميل المصارف مسؤوليتها». وقد أكد أصحاب هذا الرأي خلال الجلسة أن ما حصل «عملية احتيال وضغط من أجل إعفاء المصارف والهيئات الاقتصادية من الضرائب، وهي ممارسة مستمرة منذ خمس سنوات، لكنها غلّفت بلباس دستوري». وبحسب المصادر، «كان هناك استغراب من نص المجلس الدستوري والحجج التي ربطها بقراره، وخصوصاً في ما يتعلق بالغرامات على الأملاك البحرية، لجهة التخوف من أي تطبيق سيئ». كما «أيدت المكونات جميعها، وعلى رأسها الحريري، خيار التسريع بعمل اقتراح جديد للتمسك بالضرائب المفروضة على القطاعات الكبيرة والمصارف».
فيما لفتت مصادر وزارية أخرى إلى «الإجماع الذي حصل حول وجود خلل في قرار المجلس الدستوري»، إلى حدّ «وصف وزير العدل سليم جريصاتي للقرار بالهرطقة»، حسب المصادر نفسها.
