كتب طوني عيسى في صحيفة “الجمهورية”:
يبتسم سياسي مخضرم، ويقول: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انتُخِب في 31 تشرين الأول 2016، يوم الاحتفال بالعيد الأميركي التنكّري Halloween. وكثيرون، يوم الانتخاب، فعلوا غير ما يقولون أو قالوا غير ما يفعلون. ولكن فصول التنكُّر السياسي مستمرة منذ ذلك الحين، ومنها حفلة التحضير للانتخابات النيابية!منذ اللحظة الأولى، لم يقتنع كثيرون بمبررات التمديد للمجلس النيابي حتى أيار 2018، بذريعة البطاقة الممغنطة. والعالمون طرحوا شكوكاً عميقة حول جدّية الطاقم الحاكم في إجراء الانتخابات في ذلك الموعد. والآن، تتراكم الدلائل إلى مفاجأة جديدة.
المبدأ الذي يحكم اللعبة بين أركان التحالف السلطوي هو الآتي: «إذا توافقنا على أمر ما، ولو كان مخالفاً للدستور، فلن يقف أحد في وجهنا. وعندما تكون السلطة جامعةً لغالبية القوى، على تناقضاتها، وعندما تكون السلطة التنفيذية هي نفسها السلطة التشريعية، فإنّ أي قرار أو قانون هنا لن يجد من يعارضه أو يسقطه هناك!».
لذلك، تمكنت هذه الجماعة من تجاهل الدستور والقوانين، بحكم احتكارها للسلطة، وركّبت الصفقات، وعزلت المواقع التي تشكل إزعاجاً لها، سعياً إلى ما يسمّى، في المفهوم الحقوقي، «الجريمة الكاملة».
لكن هناك بقعة ضوء، وهي تكمن في الآتي:
1 – وجود قوى اعتراضٍ سياسي حزبية ومستقلة، ومعها قوى المجتمع المدني. وهي تمكنت من إحباط كثير من عمليات التواطؤ. وثمة مَن يراهن على أن بعض المشاركين اليوم في السلطة، الذين لم يشاركوا في عمليات التواطؤ، لن يتحملوا الانجرار داخل التركيبة إلى ما لا نهاية، وسينسحبون منها في لحظة معينة.
2 – وجود أجهزة رقابية وقضائية لا يزال الركون إليها ممكناً، على رغم الضغوط والإغراءات: مثلاً المجلس الدستوري الذي واجه القوى السلطوية وأبطلَ قانون الضرائب، ودائرة المناقصات التي تصدّت لصفقة الكهرباء.
لذلك، ستعمل قوى التواطؤ السلطوي على تعطيل هذين الموقعين من خلال:
1 – الإستعداد لسحق القوى السياسية المعترضة بواسطة قانون انتخاب «مُحْكَم».
2 – ضرب الأجهزة الرقابية والقضائية بخلق منازعات سياسية حولها أو داخلها.
لذلك، هناك رغبة خفيّة لتطيير الانتخابات إذا لم تكن نتائجها مضمونة. والتمديد للمجلس الحالي هو السبيل الأفضل لتمديد الغنائم والصفقات.
لقد كان لافتاً في الكلمة التي توجّه بها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عون، في جلسة انتخابه، تذكيره بأنه جاء إلى القصر بأصوات النواب الممدَّد لهم. وهذا يعني أنّ عون اعترف رسمياً بمفاعيل التمديد بعد حرب ضروس خاضها ضد التمديدين السابقين.
أمّا اليوم، فـ«التيار» في «جنّة الحكم» بات مختلفاً عمّا كان خارجها. وهو لا يعترض على تطيير الانتخابات الفرعية من دون تبرير. كما أنه يبدو هادئاً في التعاطي مع الانتخابات النيابية العامة المتجهة إلى التباطؤ والتسويف.
في الحكم، يتحالف «التيار» مع الرئيس سعد الحريري. وعندما يعقد الطرفان جلسات المقاصّة، يتبادلان: الانتخابات بالكهرباء والتعيينات. ولا يسأل «التيار» حليفه «المستقبل»: لماذا لا تقوم وزارة الداخلية بدورها التلقائي بالدعوة إلى الانتخابات الفرعية؟
ولماذا لم يبدأ التحضير باكراً للبطاقات الممغنطة، وقبل عام من الانتخابات العامة، بدلاً من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة؟… وفي المقابل، لا يسأل الحريري «حليفه البرتقالي» عن تفاصيل خطة البواخر.
وبالتأكيد، لم يكن الوزير جبران باسيل يمزح عندما أكد أنّ قانون الانتخاب يستلزم تعديلات عميقة وسطحية قبل تطبيقه. وقد تصدّى له بري بالرفض، فيما يتفهُّمه الحريري.
القوى الشيعية مرتاحة عموماً إلى القانون، لكنها تريد استخدامه وفقاً للحاجة: في مواجهة الخصوم، كما في الحسابات الاستراتيجية. وهنا يبدو مهماً التفكير بالآتي: تنتهي ولاية عون في 31 تشرين الأول 2022، فيما ولاية المجلس النيابي المنتخب في أيار 2018 تنتهي في أيار 2022، أي قبل 5 أشهر من انتخابات الرئاسة.
وهذا يعني أنّ مجلس أيار 2018 لن ينتخب خَلفَ عون. وربما يفكر البعض في التمديد للمجلس الحالي إلى خريف 2018، ما يتيح للمجلس المقبل أن ينتخب الرئيس الجديد، فيأتي حليفاً لمحور دمشق – طهران، كما هو عون.
وهكذا، يبدو موعد أيار 2018 افتراضياً. وعلى المعنيين أن يجيبوا عن أسئلة كثيرة حوله:
- لماذا بدأ السجال حول تعديل القانون قبل 7 أشهر من الموعد، وخصوصاً حول اعتماد صوتين تفضيليين وطريقة احتساب الأصوات وفق التوزيع الطائفي؟
- لماذا نشأ الجدل حول مسألة إجرائية هي اعتماد البطاقة الممغنطة أو البيومترية أو بطاقة الهوية الحالية… كما حول تلزيم البيومترية؟
- لماذا الجدل حول أكلاف العملية الانتخابية (قرابة 180 مليون دولار) فيما الدولة عاجزة؟
- كيف جرى «التطيير الصامت» للانتخابات الفرعية؟ ولمصلحة من؟
- هل تمّ تأهيل الموظفين لتمكينهم من إدارة الإنتخابات وإجراء عمليات الفرز واحتساب الأصوات وفق النسبية ضمن اللوائح المقفلة وبالصوت التفضيلي؟
- أي بلبلة ستقع بين موافق على إجراء الانتخابات قبل نهاية هذه السنة، ورافض لها، وآخر يناور هنا وهناك، فيما وزارة الداخلية عاجزة أساساً عن إجرائها باكراً لضرورات لوجستية؟
إذاً، لا يمكن الجزم في أنّ كل الحراك الجاري اليوم مدروس لفرض تمديد رابع لهذا المجلس النيابي «المحظوظ». لكن المؤكد أنّ هناك أكثر من طرف يلعب لعبة التمديد، متنكِّراً. لكنّ المؤشرات إلى ذلك تتزايد، وبدأت الأمور تتضح أكثر فأكثر.