أشادت مصادر وزارية عبر صحيفة “المستقبل” بأجواء «الانفتاح والتشاور» التي سادت جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية والمخصّصة لمناقشة موضوع إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب، مؤكدةً وجود «شعور كبير بالمسؤولية لدى كل الأفرقاء» حيال هذه القضية الوطنية، وشددت المصادر في هذا السياق على أنّ «التضامن الوزاري كان سيّد الموقف بغية تدارك المستجدات وإيجاد أسرع الحلول القانونية والدستورية لها».
وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أن «المشاورات والاتصالات التي ستدور اليوم ستتمحور حول اتخاذ قرار لا يصطدم بقرار المجلس الدستوري، وتصل الى إقرار دفع سلسلة الرتب والرواتب». ولفت الى أن «كل الأمور مرتبطة ببعضها البعض والتركيز هو هل سيتم إرسال اقتراح قانون بدون موازنة أم لا، لأن المجلس الدستوري تكلم عن شمولية الموازنة، والتفكير الآن هو أن الآلية تتغيّر مع موازنة أو من دون موازنة، ولكن عملياً السلسلة ستُدفع ولو تأخر ذلك قليلاً. الآن يتم التركيز على الآلية القانونية وإذا تم التوصل الى حلول فسيتم دفع السلسلة عن شهر أيلول أيضاً. والمفروض هو التشاور بين الرئاسات الثلاث فرئيس الجمهورية معني وكذلك رئيس مجلس النواب والحكومة، والحكومة لا تستطيع التوصل الى حلول نهائية دون موافقة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب».
