قالت مصادر مطلعة لموقع IMLebanon إن وزارة الخارجية ستطلب من مجلس الوزراء في جلسته المقبلة الموافقة على إطلاق وتمويل حملة ديبلوماسية تتعلق بتجديد ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان التي تنتهي سنة ٢٠١٨. وكشفت هذه المصادر أن هذا الطلب أتى على خلفية الكلام الذي سمعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل من أكثر من مصدر ووفد في الأمم المتحدة، ولاسيما من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس، وخلاصته أن علامات استفهام كبيرة بدأت تطرح على دور القوات الدولية ومهامها في جنوب لبنان، و خصوصا لناحية ضبطها حركة “حزب الله” وتعاون الجيش اللبناني معها.
ولفتت المصادر إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقودان الحملة ضد التجديد لليونيفيل ما لم تتعدل مهامها وصلاحياتها، وأن عددا من الدول المشاركة في اليونيفيل تؤيدهما، ما يهدد بالفعل دور ووجود هذه القوات في جنوب لبنان.
بحشب المصادر فإن الكلام عن هذا الموضوع لم يقتصر فقط على الأمين العام للأمم المتحدة، بل أيضا سمعه باسيل من مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد الذي وجه تحذيرا واضحا بضرورة عدم الاستمرار في تجاهل ما يقوم به “حزب الله” في منطقة تطبيق القرار ١٧٠١.
وختمت المصادر كلامها بالقول إن التصريحات التي يدلي بها بعض كبار المسؤولين في الدولة عن أهمية وضرورة سلاح “حزب الله” تساهم في تزكية المواقف المطالبة بتوضيح دور اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها.