كتبت هلا صغبيني في صحيفة “المستقبل”:
يسـتنأنف الكونغرس الاميركي اجراءاته لقوننة تجفيف مصادر تمويل «حزب الله» بعد انقضاء عطلته الصيفية، وذلك بعدما اعتمدت واشنطن سياسة جديدة لا تقتصر فقط على ضرب المنظمات التي تصنفها «ارهابية» بل تمتد لتطال البيئة الحاضنة والممولة لها.
فلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي وضعت على جدول اعمالها يوم الخميس في 28 الجاري مسودتين ضد «حزب الله» للتصويت عليهما قبل احالتهما على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت ايضا. وهو اجراء يحتاج ايضا الى تصويت مجلس الشيوخ ليصبح المشروعان نافذين.
هذان المشروعان هما مشروع القانون الرقم 3329 المتعلق بتعديل قانون منع التمويل الدولي لـ«حزب الله» الذي كان وضع في العام 2015، ومشروع القانون 3342 المتعلق بفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا «بسبب استخدام حزب الله للمدنيين كدروع بشرية ولأغراض أخرى».
وكان نواب اميركيون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري قدموا في مجلسي النواب والشيوخ مشروعي قانون من اجل زيادة العقوبات على «حزب الله» وتجفيف مصادر تمويله.
ففي مجلس النواب، قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية ادوارد رويس، وبمشاركة العضو الديموقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، إليوت إنغيل، المشروع 3329 والذي من شأنه ان «يقلص بشدة شبكة حزب الله المالية وأنشطتها الإجرامية العابرة للحدود وستنال كذلك من داعميها وأهمهم إيران»، وفق ما قال رويس.
اما في مجلس الشيوخ، فقدم عضوا لجنة العلاقات الخارجية الجمهوري ماركو روبيو والديموقراطية جين شاهين، مشروعا شبيها حمل الرقم 1595، يستهدف «تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التهديدات الإرهابية والصاروخية التي يُشكلها حزب الله، ومكافحة اتجاره غير المشروع بالمخدرات وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود»، وفق روبيو.
وبحسب المراحل القانونية في الكونغرس الأميركي، تقوم كل من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ بصياغة مسودة القانون، (علماً أن النسختين غير متطابقتين لكنهما متشابهتان في المضمون)، على أن تقوم اللجان المختصة في ما بعد بتوحيد النصيّن في مشروع قانون موحد. ومن ثم يحال مشروع القانون إلى الجلسة العامة للتصويت عليه. وفي حال الإجماع يرفع للرئيس الأميركي للتوقيع عليه وإعلانه نافذاً.
ويأتي هذا الاجراء بعد اشهر من المداولات وجلسات الاستماع والاتصالات واللقاءت المكثفة التي قام بها الجانب اللبناني، حكومة ونوابا ومصارف، مع نواب من الكونغرس في مجلسيه، وذلك من اجل تجنيب لبنان اي خضات بفعل التداعيات المحتملة لهذه العقوبات على اقتصاده.
اذ قام وفد نيابي واخر مصرفي بزيارة للولايات المتحدة في نيسان الماضي، اعقبتها زيارة قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري في تموز التقى خلالها الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية ورئيس مجلس النواب الاميركي ونوابا.
وكانت«المستقبل» نشرت ابرز ما تضمنته المشاريع الاميركية ضد«حزب الله». فمشروع القانون 3392 يفرض عقوبات ملزمة في ما يتعلق بجمع الأموال ونشاطات التجنيد لصالح «حزب الله»، ويسمح للرئيس بأن يفرض عقوبات على أي شخص أجنبي يتبين أنه يساعد أو يرعى أو يوفر دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً مهماً لـلمؤسسات التابعة لـ«حزب الله»لاسيما بيت المال، جهاد البناء، جمعية دعم المقاومة الإسلامية، دائرة العلاقات الخارجية لحزب الله، المنظمة الأمنية الخارجية للحزب، أو أي تابع لتلفزيون المنار، إذاعة النور، أو مجموعة الإعلام اللبنانية، أو أي تابع لشخص أجنبي يقرر الرئيس أنه منخرط في جمع الأموال أو نشاطات التجنيد لـ«حزب الله». ويطلب إعداد تقرير سنوي عن المؤسسات المالية التي تقدم الدعم لـ«حزب الله» والتي هي مرتبطة بدول تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب، يتضمن تحديداً ما إذا كانت هذه المؤسسات المالية تنتهك القانون الأميركي الذي يُحظّر توفير دعم مادي لكيانات تعتبرها إرهابية. كما يطلب المشروع من الرئيس الاميركي ان يرفع الى اللجان المختصة في الكونغرس بعد 180 يوما من تطبيق القانون لائحة بالاشخاص الاجانب الذين رأى الرئيس انهم يمولون او يدعمون او يؤمنون دعما ماليا ولوجستيا الى «حزب الله». ويطلب من وزير الخزانة الأميركية ان يقدم تقريراً دورياً يرصد فيه المبالغ المالية التي يمتلكها قادة الحزب وأعضاء مكتبه السياسي ونوابه ووزراؤه. كما يمكن لوزير الخزانة أن يدفع مكافأة لأي ضابط أو موظف في حكومة أجنبية أو في أي جهة أو وكالة تابعة لها إذا قدّم في أثناء تأدية وظيفته الرسمية معلومات مرتبطة بأي شكل حول أعمال يقوم بها«حزب الله».
اما مشروع 1595 فقدمه عضو الكونغرس، النائب مايك غالاغكر (جمهوري)، وهو يقع في 12 صفحة ويركز على «استخدام حزب الله الدروع البشرية في القتال داخل لبنان وخارجه». في النهاية، فان هذا الاجراء الاميركي ضد«حزب الله» والمتوقع انجازه قانونا في اسبوعين يأتي في وقت تصعد الادارة الاميركية لهجتها ضد ايران في مؤشر على عدم نية الولايات المتحدة تخفيف لهجتها في المشروع كما قيل سابقا. كما يأتي في ظل تطورات داخلية ابرزها تعطيل قانون الضرائب المرافق لقانون سلسلة الرتب والرواتب وتداعيات هذا الامر على الاقتصاد ككل، ما سيفاقم المخاطر التي سيواجهها قريبا.
صفير: مسؤولو «الخزانة الأميركية» مرتاحون إلـى تعاطي مصارفنا مع قراراتها
نقل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ«بنك بيروت» سليم صفير الارتياح الأميركي للآلية التي تعتمدها المصارف اللبنانية في تطبيق القرارات الأميركية، وذلك في محادثات وصفها بـ«الايجابية والمريحة» أجراها صفير مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية.
وقال صفير في حديث تلفزيوني من لاس فيغاس، عن محادثاته مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية: «الفريق الأميركي الجديد في وزارة الخزانة الأميركية المسؤول عن منطقة الشرق الاوسط وعن المصارف في لبنان، أراد أن يطّلع من مصدر آخر، على وضع المصارف اللبنانية وكيفية تعاطيها مع المطالب الأميركية. من جهتي تحدثت عن بنك بيروت لكوني أمثله، وتوسّعت في شرحي لأؤكد أن ما يقوم به بنك بيروت تقوم به أيضاً المصارف اللبنانية الأخرى».
ولفت إلى أن الاجتماع مع الفريق الأميركي «كان مريحاً ووديّاً، لمسنا خلاله كل إيجابية»، كاشفاً أن مسؤولي الخزانة الأميركية «طلبوا منا أن نقوم بزيارة أخرى مع ممثلي مجموعة من المصارف، ليستمعوا إلى كل مصرف على حدة».
وعما إذا تطرق الجانب الأميركي إلى وجود عقوبات جديدة، قال «لم يتحدث أحد منهم عن عقوبات جديدة، كما أنني لم أسمع عنها إطلاقاً، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستصدر عقوبات متتالية وبشكل يومي. لكن ما نستطيع تأكيده أن الجانب الأميركي يعلم جيداً ما يريد، ويرغب في متابعة مدى احترامنا للعقوبات كما صدرت والدفاع عن أهدافها المرسومة».