ظهرت على طاولة مجلس الوزراء قرارات مهمة تتعلق برواتب موظفي القطاع العام، سيعرضها ويطالب بها وزير المال علي حسن خليل.
فقد ذكرت «اللواء» ان من أبرز هذه القرارات:
1- دفع الرواتب وفقاً للجداول الجديدة على أساس سلسلة الرتب والرواتب التي تضمنها القانون رقم 46.
2- طلب سلفة خزينة، توفّر التغطية المالية للسلسلة، ريثما يعاد النظر بقانون الضرائب المبطل..
3- ويأتي هذان الاجراءان أو القراران في ضوء حزمة إجراءات أخرى تلي ذلك، وتتصل بالعمل المشترك بين الحكومة والمجلس النيابي، في ضوء تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ان قانون السلسلة صدر وينبغي ان تنفذه الحكومة وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وفي ضوء القرارات اليوم، يمكن لوزارة المال إصدار تحويلات صرف الرواتب، إلى المصارف بدءاً من اليوم أو غداً، مما يجنب تأخير الرواتب وتفاقم الوضع.
وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو، فإن اقتراح تعليق السلسلة لمدة شهر أو شهرين يكون سحب من التداول.
وأبدت مصادر سياسية رفيعة المستوى ارتياحها لخطوة وزير المال علي حسن خليل بدفع رواتب الموظفين على اساس سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، وتوقعت المصادر ان يتخذ مجلس الوزراء اليوم قرارا ضمن هذه الروحية تريح الشارع، وكشفت هذه المصادر عن حركة اتصالات ومشاورات كثيفة جرت بعيدا عن الاعلام من اجل الوصول الى حل للمأزق المالي.
وتساءلت المصادر عن سبب تمسك واصرار النقابات النقابية بالنزول الى الشارع والقيام باعتصامات وتظاهرات قبل معرفة القرار الذي سيتم اتخاذه خلال جلسة مجلس الوزراء ودعت الى التروي وعدم التصعيد وعدم استغلال الشارع.
الا ان مصادر أخرى، اشارت إلى ان خيار تعليق السلسلة إلى وقت محدود جداً، وإرسال مشروع قانون جديد للضرائب معدلة، ريثما يتوفر التمويل للسلسلة بصورة دائمة، لتجنب الخطر اليوناني.
ومن شأن القرارات المتوقعة اليوم ضمن المسار الإيجابي ان تنهي الحراك الوظيفي – النقابي في الشارع، وتعدل هيئة التنسيق النقابية عن الإضراب المفتوح الذي تزمع تنفيذه، في حال كان مسار مجلس الوزراء سلبياً، أو تأجيلياً، وهي تعتصم اليوم، بدعم من الاتحاد العمالي العام قبالة السراي الكبير حيث يجتمع مجلس الوزراء.
أزمة السلسلة
سياسياً، عدا عن اللقاءات القليلة التي عقدها في السراي الحكومي، بقي الرئيس الحريري متابعاً للاتصالات الجارية لمعالجة تداعيات قرار المجلس الدستوري بوقف تنفيذ قانون الضرائب الممولة لسلسلة الرتب والرواتب، على إيقاع أصداء الاعتصامات والاضرابات التي عمت مختلف القطاعات النقابية والعمالية والتربوية، ومعلومات الأجهزة الأمنية التي توقعت احتمال تحريك الشارع بموجة من التظاهرات اليوم بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، وهو أكّد لزواره أمس، ان الأولوية لديه هي لإقرار الموازنة وتمويل السلسلة لضمان الاستقرار المالي والنقدي في لبنان.
وفي الاطار نفسه، دعت مصادر وزارية متابعة للموضوع الى «الانتظار ساعات قليلة ليتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، حول الاجراءالذي ستتخذه الحكومة والكتل النيابية لايجاد البدائل القانونية والدستورية للقانون الذي أبطله المجلس الدستوري، واكدت ان اي طرف في الحكومة ليس ضد تنفيذ السلسلة لأنهاحق لا يستطيع احد الخروج عنه، وما أعلن بعد جلسة الحكومة الاحد هو التوجه والقرار الذي اتخذناه بالاجماع، ولننتظر الى جلسة الغد (اليوم) لنعرف الوجهة التي ستتخذ».
