أقيمت إعتصامات حاشدة في ساحة رياض السلح تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي للمطالبة بتطبيق سلسلة الراتب والرواتب، في ظل إضراب عام وشامل لف المناطق اللبنانية.
وفي هذا الاطار، توجه العمال والموظفون العامون والهيئات النقابية في بيان الى مجلس الوزراء الوزراء بالقول: انّ السلسلة حق من حقوقنا فنفذوها واحموا الوطن من انفجار اجتماعي لا تحمد عقباه وامنوا وارداتها. انقذوا العام الدراسي في التعليم الرسمي والخاص وانصفوا الادارة من الاقفال.
أما موظفو الادارة العامة فقالوا في بيان: لسنا هواة اضرابات ونعتصم اليوم مجبرين لنؤكد انّنا لن نقبل المساومة على حقوقنا، والرواتب على اساس السلسلة حق يكفله الدستور والقانون.
وأضاف البيان: نرفض رفضاً باتاً فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود لاسيما وانّنا من اصحاب الدخل المحدود وندعو لوقف الفساد والهدر والتهرب الضريبي.
وأكد البيان الاستمرار في التحركات التصعيدية حتى نيل الحقوق، وعليه المعادلة باتت: “لا سلسلة إذاً لا عمل في الادارة العامة”.
وأكد البيان الاستمرار في التحركات التصعيدية حتى نيل الحقوق، وعليه المعادلة باتت: “لا سلسلة لا عمل في الادارة العامة”.
من جهته، اكد رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر ان لا حوار مع أحد قبل دفع المستحقات للعسكر والمربين ولموظفي القطاع العام والمصالح المستقلة.
الأسمر قال: “لا لسياسية ضرائبية تضرب ذوي الدخل المحدود ولا للضريبة على القيمة المضافة”.
كما طالب الحكومة – المؤسسة الدستورية المفترض ان تكون قيّمة على تطبيق النظام وليس على نحره، بالدفع فورا والمباشرة في عملية تصحيح الاجور للقطاع الخاص حتى لا يطالهم وزر الضرائب.
وهدد الأسمر بمزيد من التصعيد اذا لم تقرّ الحكومة اليوم الدفع الفوري للرواتب وفق سلسلة الرتب والرواتب، قائلاً: “اقلّه اضراب مفتوح يُقرر يوماً بيوم بالتنسيق الكامل بين الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق”.