كتب ميشال نصر في صحيفة “الديار”:
“تحت ضغط عامل الوقت وضرورة استدراك ما تبقى من ايام قبل حلول موعد دفع الرواتب التي اعدت جداولها وفقا لسلسلة الرتب والرواتب الجديدة، اقلع الاسبوع الحالي على حركة تصعيد في الشارع غير محددة الافق، وبلبلة حكومية تنتظر الاخراج الانسب لما اتفق عليه في الكواليس ،رغم تصعيد رئيس مجلس النواب وغمزه من قناة ملائكة الرئاسة الاولى التي حامت فوق المجلس الدستوري، ما لم ينفه القاضي سليمان.
وعلى وقع سيناريو «العجز» السياسي الذي لم يفلح منذ قرار «الدستوري» بإيجاد حلّ سريع للازمة القديمة – الجديدة، وعودة مسلسل الاضرابات من قبل المستفيدين من السلسلة الى الواجهة، وعلى وقع «الانتقادات» السياسية لما صدر عنه، تناغم في شكل كامل مع موقف الرئيس ميشال عون الذي ربط اقرار سلسلة الرتب والرواتب بإقرار الموازنة العامة، لفت المراقبون صدور القرار بالاجماع ،ما طرح علامات استفهام كثيرة حول وجود قطبة ما تخفي توافقا سياسيا من تحت الطاولة، بحسب ما تؤكد المصادر، والذي بدأ مع تسوية اقرار السلسلة في قانون منفصل وفرض ضرائب في قانون خاص لتمويل نفقات وهو مخالف لقانون المحاسبة العمومية.
فتحت وطأة سبحة الاعلان عن الاضرابات ،اضطرت الحكومة الى اللعب على عامل الوقت تمهيدا لتنفيس الاحتقان في الشارع، بعدما كانت تبلغت الجهات المعنية تقارير امنية واضحة تحدثت عن موجة شغب وفلتان قد تحصل ويستفيد منها طابور خامس في حال تحرك الشارع، فيما كان الوزراء في الداخل يغنون كل على ليلاه وفقا للحسابات الشعبية، وسط غياب صيغة واضحة لوزير المال الذي طلب مهلة لاعداد صيغ «محددة» يطرحها على جلسة اليوم، رشح ان الاقرب منها الى التنفيذ ،يقضي بعدم دفع الرواتب وفقا للسلسلة الجديدة، دون تعليق الاخيرة، وفقا لديباجة قانونية تستند الى قانون المحاسبة العمومية لا تسمح للموظفين بالمراجعة امام مجلس شورى الدولة، على ان تدفع لاحقا كل المستحقات المترتبة للموظفين، بعما بات بحكم المستحيل ان لا حل ممكنا الا بإقرار الموازنة العامة والالتزام بما حكم به «الدستوري»، خصوصا ان المشاورات بشان قطع حسابات السنوات الماضية تقدمت كثيرا وباتت قاب قوسين او ادنى من انجازها”.
