بعد ارجأ مجلس الوزراء البحث في موضوعي قانون الضرائب وسلسلسة الرتب والرواتب الى جلسة ثالثة تعقد يوم الخميس 28 ايلول في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون.
أعلنت هيئة التنسيق النقابية عن إستمرار الاضراب يوم غد الاربعاء وبعد غد الخميس، حتى تأخذ الحكومة قرارها النهائي بتنفيذ القانون 46/2017 وتدفع الرواتب على اساسه.
المجتمعون ثمنوا في بيان على الاثر، “الموقف النقابي العالي، الذي عبر عنه المعلمون في القطاعين الرسمي والخاص والموظفون في الإدارات العامة والمتقاعدون والمتعاقدون والأجراء والعاملون في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعة اللبنانية والبلديات والمستشفيات الحكومية، وذلك بالالتزام الكامل بالإضراب العام والشامل لليوم الثاني على التوالي وبالمشاركة الكثيفة والجامعة والمتنوعة في الإعتصام المركزي الذي أقيم قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء”.
وأوضح البيان أن “هيئة التنسيق النقابية أعلنت استمرارها في الإضراب، وهي تدعو إلى تنفيذ الاعتصام يوم الخميس 28 الحالي، أمام مفرق القصر الجمهوري مواكبة لجلسة مجلس الوزراء أثناء انعقاد الجلسة عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وذلك حتى دفع الرواتب على الأساس الجديد انطلاقا من مسلمة أن القانون حين يصدر عن المجلس النيابي وينشر في الجريدة الرسمية يصبح نافذا ولا يحق للحكومة عدم تنفيذه أو تأجيل مفاعيله أو تجميده تحت أي مبرر. وتدعو نقابة المعلمين في لبنان إلى جمعيات عمومية تعقد في المحافظات غدا الأربعاء الساعة الخامسة بعد الظهر”.
وحمل المجتمعون “الحكومة كامل المسؤولية عن الشلل التام الذي أصاب وسوف يصيب مؤسسات الدولة ومرافقها العامة، وتعطيل العام الدراسي، والمؤسسات التربوية والتعليمية في القطاعين الرسمي والخاص، إضافة الى جميع نتائج الخطوات السلبية والتصعيدية اللاحقة”.
وأعلنت الهيئة “إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لدرس وإقرار الخطوات التصعيدية التي تعلن عنها تباعا”، شاكرة “جميع الوسائل الإعلامية وجميع الإعلاميين الذين واكبوا ويواكبون حركة الإضراب والإعتصام بكل موضوعية وينقلون مواقف القيادات النقابية وردود الأفعال الشعبية بكل أمانة”.
