كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الأخبار”:
“تخبّط الحكومة وتأخرها في تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديد دفع هيئة التنسيق النقابية إلى تصعيد تحركها باتجاه تعبئة قواعدها من معلمين في القطاعين الرسمي والخاص، وموظفين في الإدارة العامة، لتنفيذ اعتصام مركزي عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، في ساحة رياض الصلح، مع مواصلة الإضراب العام والشامل، لليوم الثاني على التوالي.
وينتظر أن يأتي الاعتصام الذي سيواكب جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها في السرايا الحكومية، حاشداً، بالنظر إلى حجم النقمة والغضب في صفوف أصحاب الحقوق. فمنذ إقرار القانون في المجلس النيابي، بدأ هؤلاء بترتيب حياتهم وأولوياتهم على الأساس الجديد للرواتب، ومجرد التأخير يثير قلقاً جدياً وفعلياً لديهم، ولا سيما لجهة التعامل مع رزمة القروض والاستحقاقات الشهرية، وهي في الواقع باتت جزءاً لا يتجزأ من حياة كل الموظفين من دون استثناء. هم يميزون بين أن يكون القانون قيد النقاش، وأن يكون نافذاً «واللقمة وصلت للتم ويسحبونها منّا». يركن البعض إلى أنّ القوى السياسية غير قادرة على تحمّل مسؤولية عدم صرف الرواتب لآلاف الموظفين والمعلمين والعسكريين، خصوصاً أن إعادة إعداد الجداول وفق الأساس القديم تحتاج إلى نحو أسبوعين بالحد الأدنى. ويسألون: «هل الدولة عاجزة فعلاً عن تسديد 110 مليارات هي قيمة الرواتب الجديدة عن الشهر الحالي؟».
وكان إضراب أمس قد عطّل معظم الإدارات العامة من وزارات وسرايات حكومية وقائمقاميات. الموظفون حضروا إلى مكاتبهم من دون إنجاز أي معاملات إدارية أو استقبال طلبات المواطنين. وحدهم موظفو وزارة التنمية الإدارية لم يلتزموا الإضراب، فيما شارك موظفو وزارة الأشغال جزئياً، وتابع بعض موظفي وزارة الصحة العمل، ولا سيما في الأقسام والدوائر المتعلقة بالاستشفاء للمرضى والدواء وتقديم معاملاتها والحصول عليها، وجرى تسيير كل ما يمتّ بصلة أو يؤثر في صحة المواطن من معاملات صحية طارئة ومستعجلة. أما دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، فلم تصدر نشرة الطقس، تضامناً مع هيئة التنسيق.
من جهتها، حسمت رابطة الموظفين، في بيان أصدرته أمس، الاستمرار في الإضراب المفتوح في كل الإدارات العامة، ابتداءً من اليوم، ولحين اتخاذ القرار بتحويل رواتب موظفي القطاع العام على أساس القانون الرقم 46/2017.
مشاركة المدارس الخاصة أتت متفاوتة بين مدرسة وأخرى ومنطقة وأخرى، ومن المقاطعين معلمو المقاصد والعاملية وبعض معلمي المدارس الكاثوليكية. مع ذلك بدا الالتزام ملحوظاً نظراً إلى أنّ قسماً كبيراً من معلمي هذا القطاع لم يتقاضوا غلاء المعيشة حتى الآن.
ومتابعةً للتطورات، قرر الاتحاد العمالي العام استمرار تنفيذ الإضراب التحذيري الاحتجاجي، اليوم الثلاثاء، في مختلف المصالح المستقلة الخاصة والعامة من العاملين في مرفأ بيروت والأهراءات، إلى قطاع النقل المشترك ومستخدمي وعمال الكهرباء والمياه وشركة أوجيرو والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والريجي والليطاني وقاديشا والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية”.