أوضح مصدر وزاري لـ”الحياة” أن هناك اتفاقاً بين جميع الوزراء على أن السلسلة حق وعلى ضرورة تأمين الواردات مقابل صرفها، وعلى أهمية إقرار الموازنة، والنقاش المطول دار على تأمين موارد مالية لا يطعن بها مجدداً، من أجل ضمان حاجات الخزينة الإضافية، إذ إن توقيت صرف السلسلة مرتبط بالموارد.
وأضافت المصادر أن النقاش تشعب بين وجهتي النظر المذكورتين لأن إرسال قانون ضرائب من خارج الموازنة ويلائم الإبطال الذي قرره المجلس الدستوري، قد يؤدي برئيس الجمهورية إلى عدم التوقيع عليه لإحالته إلى البرلمان لإقراره بسرعة، لأن موقفه الأساس هو دمج الضرائب بالموازنة. وهذا ما لمح إليه الوزير سليم جريصاتي حين سئل عن الأمر. أما إرسال القانون الجديد لضمه إلى الموازنة فأمامه عقبة هي الحاجة إلى إنجاز قطع الحساب عن السنة المالية 2016، المتعذر قبل بضعة أشهر، ما يقود إلى تعديل المادة (87) في الدستور التي تفرض قطع الحساب، بتعليقها ريثما ينجز قطع الحساب. ومعارضة رئيس البرلمان نبيه بري لفكرة تعليق المادة 87 قد تؤدي إلى تأخير إقرار الضرائب وبالتالي تعثر دفع الرواتب الجديدة للموظفين، ما يعيدنا إلى النقطة الصفر، خصوصاً أن بري مصر على تكريس حق البرلمان في التشريع الضريبي من خارج الموازنة، استناداً إلى سوابق حصلت (الضريبة على القيمة المضافة عام 2001 وإقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2012 للقضاة).
وأشار المصدر الوزاري إلى أن وزيري “اللقاء الديموقراطي” مروان حمادة وأيمن شقير وافقا خليل على إحالة الضرائب الجديدة من خارج الموازنة، وكذلك وزيرا “حزب الله” محمد فنيش وحسين الحاج حسن، كما أن وزراء “تيار المستقبل” لم يبدوا معارضة لذلك، على رغم أن فريق الحريري يتجنب أن يقع ضحية الخلاف بين فريق الرئيس نبيه بري المنزعج من المس بصلاحيات البرلمان التشريعية في الضرائب، وفريق الرئيس ميشال عون المصر على دمج الضرائب بالموازنة. وذكرت أن بعض فريق الحريري اقترح وضع المبالغ المترتبة على السلسلة في حساب خاص في مصرف لبنان للدلالة على أنها حق لا تراجع عنه كون القانون في شأنها نشر في الجريدة الرسمية لتصرف بإقرار الموازنة. إلا أن وزراء آخرين مثل ميشال فرعون، أكد أنه على رغم الاتفاق على الجوهر فالمعروف أن المجالس النيابية في الخارج لا تفرض هذا الكم من الضرائب خارج الموازنة داعياً إلى اتخاذ موقف موحد يحفظ الاستقرار المالي.
وقال أحد الوزراء لـ”الحياة”: “على رغم الاتفاق على وجوب صرف السلسلة لمستحقيها، والحاجة بسرعة لضمان الموارد مقابلها، فإن الخلاف حول الطريقة يتم على خلفية سياسية تتعلق بالصلاحيات وتفسير القانون والدستور”. وأبدى المصدر قلقه من أن يعرقل الخلاف على الصلاحيات بين العهد والسلطة التشريعية المخارج من المأزق الذي أعقب إبطال الضرائب، وأن يزيد أيضاً الخلاف بين فريق عون وفريق الحريري على مسألة التواصل مع الحكومة السورية من حدة الخلاف أيضاً.