اشار وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ان “النقاش في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء 27 ايلول، كان موزونا ومسؤولا وكان هناك قراءة لوزير المال عن مصير قطع الحساب منذ سنوات ومصير الموازنة للعام 2017”.
فنيانوس أضاف: “وزير المال قام بكل ما هو مطلوب منه وقدم قطع الحساب لعام 2015 الى مجلس الوزراء لإحالته الى مشروع قانون على مجلس النواب، وأخذ بوجهة نظر المجلس الدستوري في المواد 11 و 17 وعدل ما يجب تعديله، وألغى العنوان الأساسي الذي هو “الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب” وأزال التخصيص بأن هذه الاصلاحات ليست مخصصة لذلك فقط انما هي لموازنة الدولة”.
وتابع: “النقطة الأساسية المطروحة أمامنا هي تعرض المجلس الدستوري لموضوع التشريع الضريبي إذا كان يجب ان يكون من ضمن الموازنة أو من خارجها. نقول للبنانيين كافة ان مجلس الوزراء متضامن مع بعضه البعض دون استثناء، وان المجلس الدستوري قد تعدى الصلاحية بموضوع ضم التشريع الضريبي للموازنة، وهذه النقطة الأساسية التي يبنى عليها الحوار اليوم، وجلسة الغد ستكون برعاية فخامة رئيس الجمهورية لبحث هذه النقاط”.
وأردف: “ان تعليق المادة 47 والكلام عن تعديلها ما زال في إطار البحث الدستوري من دون أي تشنج وما يقرأه الناس بالصحف لا يعبر عما يجري داخل مجلس الوزراء، إنما هناك محاولة جدية في المجلس ونقوم بدراستها تتعلق بأربع نقاط سلسلة الرتب والرواتب نعتبرها حقا وأصبحت قانونا، ونحن مؤتمنون على القوانين التي يصدرها مجلس النواب وكسلطة تنفيذية مجبرون على تنفيذها. نحن نحترم المؤسسات والوزارات الموجودة في الدولة وعلى رأسهم المجلس الدستوري ونحترم قراراته، ولكن مجلس الوزراء أيضا مؤتمن على المالية العامة في الدولة، لا أحد يمكنه القبول بصرف الأموال دون تأمين المدخول لأن ذلك يؤدي الى الافلاس”.
وأكد فنيانوس ان موقفه الخاص في هذا الموضوع هو “طالما هناك توافق بين كل الأطراف بأن المجلس الدستوري قد تعدى هذه الصلاحية بضم التشريع الضريبي الى الموازنة فإن 99,99% من الأحكام الضريبية كانت قد اقرت دون موازنة، وفي الجلسة الأخيرة في مجلس النواب البند الأول الذي كان مدرجا على جدول الأعمال هو التشريع الضريبي في موضوع الأمور النفطية فهذا لم يكن مدرجا ضمن الموازنة”. وسأل: “لماذا لم يتم الاعتراض عليه؟”. وقال: “الحكومة مجتمعة على مبدأ أساسي ان المجلس الدستوري في هذا الموضوع تخطى صلاحياته وهذا لا يعني أنني ضد المجلس الدستوري وهو قابل للنقاش، على أمل التوصل الى نتيجة ترضي الشعب اللبناني والحكومة تعي مسؤولياتها تجاه السلسلة”.