اوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” انها تراهن على إيجاد مخرج لمأزق دفع سلسلة الرتب والرواتب، لئلا تنعكس التداعيات السلبية في الشارع، وتؤثر على الاستقرار العام، لا سيما من النواحي السياسية والمالية.
مصدر وزاري اعرب لصحيفة «اللواء» عن اعتقاده ان التعاون الإيجابي بين أطراف السلسلة رئاسياً وحكومياً ونيابياً، يمكن ان يؤدي إلى إيجاد حلّ للملف الشائك انطلاقاً من إصلاحات الطائف، والصلاحيات المعطاة للمؤسسات والرئاسات.
وفي تقدير المصادر الوزارية، ومعها رأي بعض الخبراء المتابعين لأزمة قانون الضرائب، ان لا خلاف حول مشروعي اشغال الأملاك البحرية والازدواج الضريبي (البند 17) والذي يطال حسبات الأعمال لقطاع المهن الحرة، حيث تبين ان مردود هذه الضرائب يتراوح بين 20 الـ30 مليار ليرة فقط، وبالتالي يمكن أن يمر بسهولة في الجلسة اليوم، لكن المشكلة تكمن في مشروع قطع حساب الموازنة عن عام 2015، باعتباره السنة السابقة التي ينص عليها الدستور لإقرار الموازنة، والذي أرفقه الوزير خليل بتقرير وصفته مصادره بأنه «فضيحة من العيار الثقيل»، ويتوقع ان يثير عاصفة من المواقف.