أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الى أنه “حصل تباين في وجهات النظر في جلسة مجلس الوزراء، لكن تم تحديد نقاط التباين، ونقاط الاتفاق، على أن يستمر النقاش غدا لتحويلها إلى قرارات لأننا لم ننه جدول الأعمال، إضافة إلى مناقشة النصوص القانونية لأننا بحثنا اليوم المبادئ فقط”.
حاصباني أضاف في حديث لـ”المركزية” أنه “ستم تعديل المادتين 11 و17 من القانون الضريبي، ويعاد إرسال نص كامل لهذا القانون إلى مجلس النواب. أما السلسلة، فقررنا أنها ستدفع حكما هذا الشهر. لكننا نريد تأمين الواردات لخزينة الدولة في أسرع وقت لتغطية النفقات الاضافية التي تترتب على الدولة. وهذا يحتاج التزاما بإقرار هذا القانون، وإلا فسيدرس نص قانوني لإيقاف العمل بالسلسلة حتى تأمين الواردات. لأن الحكومة لا تستطيع تحمل مسؤولية نفقات إضافية من دون واردات”.
وبالنسبة لموضوع قطع الحساب، حصل نقاش مستفيض وعملي حوله، بين من طالب بعدم خلق سابقة في تعديلات دستورية، وبين من قال ان التعديل الدستوري يسمح لنا بانجاز قطع الحساب وتبقى الموازنة دستورية، مشيرا الى أن “الرئيس كان منفتحا على النقاش ولم يطالب بتعديل الدستور كونه لا يملك أغلبية الاصوات لذلك، ولكن يمكن أن يطرح التعديل في جلسة الغد حسب مسار النقاش”.
ولفت الى “اننا لم ندخل في نقاش المواد الدستورية، والنصوص القانونية التي سنستند اليها ستطرح غدا”، مضيفا “في مداخلتي طالبت بالالتزام بقانون السلسلة، وآلية دستورية واضحة في موضوع قطع الحساب والموازنة، فضلا عن ادخال التعديلات على القانون الضريبي”.
