كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
لم تعد اربيل ارض الاستثمار التي كانت عليه في العام 2010 سيما بعد الأزمات المتتالية التي تعرضت لها بدءا من العام 2014. اليوم، وبعد الاستفاء الشعبي لاعلان دولة للاكراد في اقليم كردستان، تزيد العراق ودول اخرى الخناق على الاقليم الذي يعاني اصلا من مديونية وتراجع في المداخيل، فهل تؤثر الأزمة المستجدة هناك على حجم الاستثمارات اللبنانية؟ردا على استفتاء الاستقلال الذي أجرته حكومة كردستان العراق يوم الاثنين، أبلغت هيئة الطيران المدني العراقية، بناء على طلب رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، شركات الطيران الأجنبية بوقف الرحلات الدولية إلى مدينتي اربيل والسليمانية في اقليم كردستان اعتبارا من يوم الجمعة على ان يسمح فقط بالرحلات الداخلية.
وللغاية، اعلنت شركات طيران عالمية التزامها القرار منها ايران ومصر وتركيا ولبنان بحيث اعلنت شركة طيران الشرق الوسط «الميدل ايست» حذو بقية الشركات اذ اعلنت امس في بيان عن «تعليق رحلاتها من اربيل واليها ابتداء من نهار الجمعة المقبل بحيث ستكون الرحلة الأخيرة للشركة إلى هناك، بعدما أصدرت السلطات العراقية قرار وقف الرحلات إلى مطار اربيل».
وفي هذا الاطار، اوضح رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت، إن الشركة «ملتزمة تنفيذ قرار السلطات العراقية وانها ستؤمن عودة اللبنانيين من اربيل عبر مطارات البصرة وبغداد والنجف وستزيد عدد رحلاتها من تلك المطارات».
في المقابل، أعلنت الخطوط الجوية القطرية ان رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية في شمال العراق ستتواصل ما دام المجال الجوي مفتوحا.
الاستثمارات اللبنانية
شهدت محافظة إربيل دخول استثمارات ضخمة بين عامي 2006 و2014 قدرت بحسب المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎربـ 14 مليار دولار، منها رؤوس اموال لبنانية بلغت وفق احصاءات العام 2014 نحو 2.5 مليار دولار.
تتركز استثمارات اللبنانيين في اربيل في قطاع التطوير العقاري، الخدمات، الفنادق التجارة والمصارف وهي مزدهرة جداً وتحل في المرتبة الثانية بعد الخليجية وتوفّر فرص عمل للعديد من اللبنانيين. مع هذا الحجم من الاستثمارات هل يمكن للبنان أن يتأثر بالأزمة الحديثة في اقليم كردستان وهل سيكون لها تأثيرات على التوظيفات؟
رئيس مجموعة «ماليا هولدنغ» جاك صراف قال لـ«الجمهورية انه لا يزال من المبكر الحديث عن مدى تأثر الاستثمارات اللبنانية مستقبلاً بقرار السلطات العراقية، كما قد يخلق حلولاً عدة حتى يوم الجمعة موعد تطبيق القرار. ولفت صراف الى ان للجيش الاميركي نحو 5000 جندي في مطار اربيل، لذا برأيه لن يكون من السهل اغلاق هذا المطار.
واعتبر ان قرار الحكومة العراقية يندرج في اطار وسائل الضغط التي تستعملها الحكومة رداً على الاستفتاء ومنعا لاعلان دولة للاكراد، مؤكداً انه لم يتم اغلاق المعابر الحدودية البرية، علماً ان هذه المعابر كانت مقطوعة منذ مدة لاسباب أمنية تتعلق بداعش.
وأوضح صراف ان البضائع اللبنانية تصل الى العراق واقليم كردستان عن طريق تركيا، علماً ان المعابر الاردنية والسورية كانت مغلقة بسبب الاحداث الامنية.
وطمأن الى ان الاستثمارات في اربيل بخير، فعلى سبيل المثال ارتفعت الارباح هذه السنة 10 في المئة. واشار الى انه قبل الشروع في أي استثمار يعدّ عادة المستثمر دراسة للمخاطر، وفي هذا السياق، قمنا بإجراء كل التحضيرات اللازمة تحسباً للاسوأ. ولفت صراف الى ان الاستثمارات تراجعت أصلاً في الاقليم من العام 2014 بسبب داعش، ويمكن القول ان الاستثمارات بدأت بالتحسن بدءا من العام 2016-2017.
ولفت رداً على سؤال الى ان المؤسسات الصغيرة في اربيل لم تتمكن من الصمود خلال هذه الفترة فأقفل العديد منها، وأربيل التي كانت عام 2010 ارض الاستثمار بالنسبة الى المستثمرين، تغيرت كثيرا من العام 2014 بسبب الأزمات التي تأثرت بها منها تراجع مداخيلها بشكل ملحوظ والتي كانت تأتي خصوصاً من البترول، اضف الى ذلك رفض الحكومة المركزية في بغداد دفع 17% من عائدات النفط لإقليم كردستان، تدني العملة العراقية، وتواجد داعش… أما اليوم فيسجل لبعض المؤسسات اللبنانية هناك حركة ناشطة وهي تعتزم المباشرة بعدد من المشاريع في كردستان خصوصاً وأن الاقليم سيلجأ الى نظام الـ BOT.
واكد صراف انه رغم هذه الظروف لم يوقف العمل بالمشاريع الاستثمارية هناك وكشف عن مشروع الجامعة الاميركية الذي ينتهي العام المقبل، بالاضافة الى افتتاحه لفندق هناك في الربيع الماضي ولا يزال يتوسع في القطاع السياحي.
في الصادرات
في الارقام، لا يمكن الفصل بين الصادرات الى العراق والصادرات الى اربيل، الا ان العراق في الاجمال يعتبر واحدا من البلدان القليلة جدا التي يكون فيها الميزان التجاري لصالح لبنان، وهو يمثل 10 في المئة من سوق الصادرات اللبنانية. وقد بلغ إجمالي الصادرات إلى العراق 162 مليون دولار مقابل واردات بقيمة 4 ملايين دولار في عام 2016.
وتركز الصادرات اللبنانية إلى العراق بشكل رئيسي على الفواكه والخضروات والمشروبات والآلات الكهربائية ومستحضرات التجميل والمنتجات الورقية مثل الكتب والأوراق.