تحدّثت مصادر مواكبة لصحيفة “الجمهورية” عن اتّصالات بعيدة عن الإعلام جرت على خطوط مختلفة، وشاركت فيها «قوى صديقة» وشملت رئيس الجمهورية وفريقَه في باريس وكذلك رئيسَ المجلس النيابي نبيه بري في المصيلح، وذلك في محاولةٍ لتبريد الأجواء المكهربة بينهما، وكذلك محاولة تدوير الزوايا بما يمكّن من بَلورةِ مخرجٍ لسلسلة الرتب والرواتب يُرضي كلّ الأطراف. ويطفئ فتيلَ التوترات والتحرّكات النقابية التصعيدية في الشارع.
وقالت مصادر رئيس الجمهورية للإعلاميين على متنِ الطائرة التي أقلّته أمس من باريس الى بيروت: إنّ جلسة الحكومة اليوم ستكون دسمةً، ولا اتّفاق مسبَقاً، سنناقش كلَّ الاقتراحات ويجب أن نخرج بقرار.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، إنّ الجلسة ستتمحور اليوم حول اقتراحين، أحدهما مقدّم من وزير المال علي حسن خليل ويتعلّق بـ«قطع الحساب» وتعديل المادتين 11 و17 من القانون الضريبي الذي أبطله المجلس الدستوري، وإقرارهما بقانون مستقلّ في المجلس النيابي، وأمّا الاقتراح الثاني فيتبنّاه فريق رئيس الجمهورية ويرمي إلى تعديل دستوري يرمي إلى الوقف المؤقّت للعمل بالمادة الدستورية المتعلّقة بقطع الحساب إلى حين إقرار الموازنة.
وبحسب المصادر فإنّ إمكانية التوفيق بين الاقتراحين صعبة، أو حتى تغليب أحدهما على الآخر، علماً أنّه بناءً على ما أثاره وزير المالية علي حسن خليل حول موضوع الهبات بملايين الدولارات والتي لا قيود لها في الوزارة، يتبيّن أنّ إمكانية وضعِ قطعِ حسابات السنوات الماضية شديدةُ الصعوبة إنْ لم تكن مستحيلة.
وأمام هذا الوضع تفترض المصادر أنّ العقلانية هي التي ستسود في نهاية المطاف بحيث يُصار إلى اعتماد سيناريو مريح يقوم على الموافقة على وضعِ قانونِ السلسلة موضعَ التنفيذ، ثمّ يعَدّ مشروع قانون أو اقتراح قانون بتعديل المواد التي لحظها المجلس الدستوري وإقرارها، لأنه في حال استمرّت الأمور بين المتاريس فمعنى ذلك أنّنا أمام مشكلة وتعقيدات صعبة.
وأكدت مصادر وزارية في 8 آذار لـ«الديار» ان مساعي حثيثة يقوم بها معاون الامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل بين الرئاسات الثلاث للخروج بحل وسطي في جلسة اليوم لان السلسلة حق لا يمكن الغاؤها او تجميد مفاعيلها. وألمحت المصادر الى وجود حل اقترحه حزب الله، رافضة الكشف عن تفاصيله قبل مناقشته مع كل الافرقاء بين امس واليوم. ولفتت الى امكانية تأجيل البت بمصير السلسلة في جلسة اليوم افساحا لمزيد من التشاور.
وفي هذا السياق، قال مصدر في 8 آذار لـ«الديار» ان الحديث عن تعليق المادة 87 من الدستور هرطقة دستورية، والاصرار على الطرح محاولة من التيار الوطني الحر للهيمنة سياسياً وفرض آرائه على الرئاسة الثانية، معتبراً انه اذا تنازل البعض عن دوره وصلاحياته، فان الامر لا ينطبق على الجميع وخصوصاً على رئىس المجلس النيابي نبيه بري. من جهة اخرى، اعتبر مصدر وزاري ان على المجلس الوزاري والمجلس النيابي احترام ما ورد في قرار المجلس الدستوري، وعدم تطبيقه بالمفرق كما يحاول البعض ان يفعل، وانه من الخطأ اعتبار القراءة الصادرة عن المجلس الدستوري تعدياً على المجلس النيابي وصلاحياته، فالدستور واضح ودور المجلس الدستوري يجب ألا يخضع للتشكيك.