رأى عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى “ان الوضع الحالي الذي نتج عن ملف سلسلة الرتب والرواتب بات مربكا بسبب ارتباطه بالتوازن المالي عن طريق الطعن بقانون الضرائب وإبطاله، ما يحتم إيجاد مخارج مالية جديدة لتمويل السلسلة تحافظ على التوازن المالي”.
موسى، وفي حديث لإذاعة “الفجر”، قال: “أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتّهم المجلس الدستوري بمخالفة الدستور، لأن هذا القرار ملزم للسلطات، لكن عمليا الموازنة العامة، المرتبطة بقطع الحساب، متوقفة من عام 2015 وهو ما لا يحل بسرعة وسهولة”، معتبرا أن “قطع الحساب يحتاج إلى توافق سياسي بسبب غيابه منذ سنوات طويلة.”
وأوضح موسى “أنه من واجب الحكومة إيجاد الحلول سريعا بدل تأخير حقوق الناس أكثر في اعطاء سلسلة الرتب والرواتب.