أعلن تقرير لشركة “أبل” الأميركية أنها تلقت طلبات متعلقة بالأمن القومي من الإدارة الأميركية خلال النصف الأول من العام الجاري، بأكثر من 4 أضعاف نظيرتها في نفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت “أبل” أنها تلقت ما بين 13250 و13499 طلبا متعلقا بالأمن القومي تخص ما بين 9000 و9249 مستخدما، وذلك مقارنة بما يتراوح بين 2750 و2999 طلبا تخص ما بين 2000 و2249 مستخدما في النصف الأول من 2016.
وتأتي الطلبات في صيغة ما تعرف بخطابات الأمن القومي وطلبات، في ظل قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وتنشر “أبل” والشركات الأخرى الأرقام في نطاقات، لأن قوانين الحكومة تمنع الكشف عن أرقام دقيقة، فيما رفضت “أبل” التعليق بأكثر من الإحصائيات التي نشرتها.
والإفصاح عن تلك الإحصائيات طوعي، فيما لم تنشر مؤسسة “مايكروسوفت” أو شركة “فايسبوك” بعد أي تقارير عن إحصائيات 2017.
وسبق أن أصدرت تلك الشركات تقارير أكثر تفصيلا، منها على سبيل المثال نشر طلبات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية وخطابات الأمن القومي كل على حدة، وتطلب الحكومة من الشركات الانتظار 6 أشهر لنشر تقارير عن معلومات بهذا المستوى.
وذكرت “غوغل” التابعة لشركة “ألفابت” أنها تلقت نحو 499 خطاب أمن قومي تطلب معلومات تخص ما بين 1000 و1499 حسابا في النصف الأول من 2017.
وبحسب تقرير الشفافية لـ”غوغل” كان عدد الطلبات مماثلا في الفترة نفسها من العام الماضي، لكن الحكومة سألت فقط عن ما بين 500 و999 حسابا.
ولم يتم بعد الكشف عن طلباتها المتعلقة بقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 2017.