كشفت معلومات للـ”mtv” أنّ وزراء التيّار الوطني الحر كانوا يفضّلون تعليق المادة 87 من الدستور، وهو الخيار الذي كانوا اتّفقوا عليه مع وزراء “القوات اللبنانيّة”، إلا أنّهم عادوا ووافقوا على السير بالاقتراح المتعلّق بقطع الحساب “بهدف الانتظام المالي”.
كما لفتت المعلومات الى أنّ وزراء “القوات اللبنانية” دوّنوا عدم موافقتهم على الاقتراح الذي خرج به مجلس الوزراء المتعلّق بقطع الحساب، باعتبار أنّ الاقتراح لا يتوافق مع الدستور.
