صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي على تشديد العقوبات المفروضة على “حزب الله”، وينص القانون على فرض «عقوبات إلزامية» على «نشاطات حزب الله المرتبطة بجمع الأموال والتجنيد» وعقوبات على «مؤسسات مالية منخرطة في تحويلات مالية» وعلى «الدول الداعمة لحزب الله» وعلى «أي شخص يتورط في رعاية ومساعدة وتقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي مهم إلى حزب الله وإلى أيٍّ من المؤسسات التابعة له»، إضافة إلى الأشخاص «المتورّطين في عمليات التجنيد وجمع الأموال».
وتسمّى مسوَدّة القانون مؤسسات مالية واعلانية للحزب وفي مقدمتها تلفزيون المنار وإذاعة النور، وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، والقانون يفرض عقوبات على بلديات خارج لبنان عبّرت علناً عن مساعدتها حزب الله، ويتضمن القانون فرض عقوبات على «أي وكالة تابعة لدولة خارجية تقدّم دعماً مادياً أو مالياً كبيراً أو أسلحة أو مواد مرتبطة بها لحزب الله أو أي كيان يملكه حزب الله أو يسيطر عليه»… ويتضمن المشروع عقوبات على «بلديات أو مناطق حكم ذاتي خارج لبنان عبّرت علناً عن موافقتها أو عن سماحها بعلمها، أو عن تجاهلها، استخدام حزب الله أراضيها للقيام بأعمال إرهابية من بينها جمع الأموال والتجنيد والتدريب»… ووفقا لأوساط وزارية بارزة فان هذه العقوبات لم تكن مفاجئة ولن يتأثر بها الحزب بشكل مباشر، ويبقى القلق من توسيع هذه الاجراءات لتشمل اسماء ومؤسسات غير تابعة لحزب الله، بحجة انها تتعامل مع الحزب، وهذا يحتاج الى متابعة دقيقة من قبل الحكومة ومختلف القطاعات الاقتصادية التي لها علاقة بهذا الملف..