طالبت واشنطن بعمليات تفتيش أكثر صرامة في إيران، من قبل الوكالة الذرية المكلف مراقبة تطبيق الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران في عام 2015.
وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي في بيان “إذا كان للاتفاق النووي الإيراني معنى، فإن الأطراف (الموقعة) يجب أن يكون لديها فهم مشترك لبنوده”.
وأضافت هايلي “قال مسؤولون ايرانيون انهم سيرفضون عمليات تفتيش مواقع عسكرية، في حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أنه لن يكون هناك تفريق بين المواقع العسكرية وغير العسكرية”.
وتابعت السفيرة الاميركية “يبدو أن بعض الدول تحاول أن تجنب إيران المزيد من المراقبة”، مضيفة أنه “دون عمليات المراقبة يصبح الاتفاق مع إيران وعدا فارغا”.