كتبت هيام عيد في صحيفة “الديار”: تقول مصادر ديبلوماسية مطلعة لصحيفة “الديار”، أن الحرص الدولي على دعم لبنان لناحية الإستقرار بالدرجة الأولى على المستويين الأمني والسياسي، إضافة إلى دعم الجيش والمؤسّسات الأمنية، ما زال قائماً بالنسبة لعواصم القرار، وذلك بعيداً عن كل الشروط السياسية التي كانت موجودة في حقبات سابقة. وأكدت أن التحديات التي تنتظر الحكومة اللبنانية بعد مشاريع قوانين العقوبات الجديدة، هي متعدّدة، ولكن هذه الإستحقاقات لن تؤثّر على المسار العام للواقع اللبناني، حيث أن التركيز الغربي بشكل خاص، ولدى دول القرار، هو إجراء الإنتخابات النيابية أولاً، ودعم لبنان في مواجهة المشاكل الحياتية الناجمة عن النزوح السوري.وفي هذا الإطار، فإن المصادر الديبلوماسية نفسها، لفتت إلى أن أكثر من سفير غربي في بيروت، قد فاتح المسؤولين اللبنانيين، حول كيفية التحضيرات الجارية بشأن هذا الإستحقاق، وذلك بعد السجال السياسي الأخير الذي تم خلاله الحديث عن إمكانية حصول تمديد جديد للمجلس النيابي. وأضافت أن هؤلاء قد أكدوا للمسؤولين الذين التقوهم على أهمية حصول الإنتخابات، لافتين إلى أن بلداناً مجاورة تشهد نزاعات طائفية ومذهبية حصلت فيها الإنتخابات بشكل طبيعي.
وإذ اعتبرت أن حالة اللاإستقرار التي تعيشها المنطقة قد تؤدي إلى تداعيات على الساحة الداخلية، شدّدت في الوقت نفسه على أن أي إرباك على الصعيد السياسي لا يجب أن يحول دون إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، حيث أن ما طرح على صعيد تقصير ولاية المجلس، قد وضعته هذه المصادر في خانة الرسالة السياسية التي تؤكد على وجوب حصول الإنتخابات، وهي رسالة إلى كل الأطراف الداخلية تدعوهم إلى عدم وضع التمديد كخيار ممكن في الربيع المقبل.
وفي موازاة هذا الواقع، أبدت المصادر الديبلوماسية نفسها، خشيتها من أن يكون لبنان عرضة لأي توتر قد ينشأ نتيجة الإشتباك الأميركي ـ الإيراني، لافتة إلى أن ما سمعه الوفد اللبناني الرئاسي إلى نيويورك وباريس، كما الوفد الحكومي إلى واشنطن وموسكو في الأشهر الماضية، هو تكرار على تحييد لبنان عن حروب المنطقة، وذلك خلافاً لما كان يحصل في السابق عندما كانت الساحة اللبنانية صندوق بريد ومحطة لتصفية الحسابات بين عواصم القرار الإقليمية والدولية.
أما بالنسبة لملف النازحين السوريين، فقد كشفت المصادر نفسها، أن الموقف الدولي ما زال غامضاً على هذا الصعيد، وذلك بسبب عدم نضوج ظروف التسوية للصراع في سوريا، كما اعتبرت أن المسؤولين السوريين لم يوجّهوا بعد أي رسالة أو نداء لمواطنيهم للعودة إلى سوريا. ومن شأن هذا المشهد، أن يؤذن باستمرار أزمة النزوح لفترة طويلة بعد، مما يضع القيادات اللبنانية أمام استحقاق العمل للحفاظ على الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والأمني، في ضوء استمرار الضمانات الدولية الحاسمة تجاه مساعدة لبنان على تخطي التحديات الناجمة عن «طبخة» التسوية الإقليمية، كما عن التصعيد الناجم عن تعثّر حل أزمات المنطقة، وفي مقدمها الأزمة الكردية التي فرملت الحراك الأميركي ـ الروسي والحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي على الأقل في الوقت الحالي.
