سجّل ميزان المدفوعات عجزاً تراكمياً بقيمة مليار دولار حتى نهاية تموز 2017، بسبب استمرار خروج الاموال من لبنان بكميات أكبر من الداخلة إليه. وهذا العجز يأتي رغم كل الإجراءات المالية التي اتخذت خلال السنتين الماضيتين بذريعة وقف نزف العملات الأجنبية التي يحتاجها لبنان لتمويل عجزه التجاري، لا بل تبيّن أن القدرة على الاحتفاظ بالكميات المجتذبة ليست ثابتة بالقدر الملائم لمتطلبات الاقتصاد اللبناني، ما يخلق قلقاً مبرراً من إمكانية الاستمرار في هذا المسار الانحداري. وبحسب إحصاءات مصرف لبنان، فإن ميزان المدفوعات سجّل عجزاً في ثلاثة أشهر من أصل سبعة أشهر في عام 2017.
ففي شهر نيسان بلغت قيمة العجز 320.9 مليون دولار، ثم سجّل عجزاً بقيمة 591.5 مليون دولار في أيار أيضاً، وعجزاً بقيمة 758 مليون دولار في حزيران. أما الوفر المحقق في الأشهر الأربعة الباقية من السنة، فهو لا يكفي لتغطية العجز الحاصل في الاشهر الثلاثة المذكورة، فأصبحت النتيجة عجزاً تراكمياً بقيمة 1015.4 مليون دولار.
ويكشف ميزان المدفوعات عن مصدر النزف بالعملات الأجنبية. ففي الأشهر الأولى من السنة كان مصرف لبنان هو مصدر النزف، ثم أصبحت المصارف هي مصدر النزف. وتشير الإحصاءات إلى أن قيمة العجز المسجل على مصرف لبنان في شهر آذار بلغت 1158.1 مليون دولار، ثم عجز بقيمة 443.5 مليون دولار في شهر نيسان، وعجز بقيمة 675.7 مليون دولار في شهر أيار. وفي المقابل، سجّلت المصارف عجزاً كبيراً في شهري حزيران وتموز، إذ تشير الإحصاءات إلى نتيجة سلبية بقيمة 2523.4 مليون دولار في حزيران و1470.7 مليون دولار في تموز.
تعدّ هذه النتيجة مؤشراً على الصعوبات المالية في لبنان، إذ أن الحاجة ماسة للحصول على العملات الأجنبية لتمويل العجز التجاري الذي بلغ 15.7 مليار دولار في عام 2016، وبلغ 9.34 مليار دولار حتى نهاية تموز من عام 2017. كذلك، يتوجب النظر بشكل دقيق إلى مصدر النزف، فالمعروف أن الأزمة تصبح أعمق كلما كان النزف يعبر عن هروب أموال من لبنان، أي أنه يظهر في ميزانيات المصارف. العملات الأجنبية التي تدخل إلى مصرف لبنان تخرج منه إلى المصارف وقد تهرب من النظام بكامله وقد تبقى فيه، أما تلك التي تخرج من المصارف فهي تهرب إلى خارج البلاد وهنا مكمن الخطورة. إذا كانت الكميات الخارجة كبيرة وتفوق الكميات الواردة إلى لبنان، فإن الحاجة للعملات الأجنبية ستزداد وتؤثر سلباً على عامل «الثقة» الذي يُستعمل لاستقطاب التدفقات من الخارج. ومع ضعف هذا العامل، فإن المشكلة تغذّي نفسها وتستجر زيادة في الطلب على الدولارات ونزفاً لا يمكن وقفه بسهولة.
على أي حال، بعيداً عن السيناريو «الأسوأ»، فإن ما يظهر في ميزان المدفوعات هو أن الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية لوقف النزف، على ضخامتها وكلفتها الباهظة، تبدو غير قادرة على وقف النزف، بل تعالجه بشكل سطحي في عملية توصف بأنها «شراء الوقت»، وهو أمر ألمح إليه بيان صادر عن خبراء صندوق النقد الدولي خلال زيارتهم لبنان في إطار مهمة «البعثة الرابعة»، إذ قال رئيس فريق البعثة كريس جارفيس: «لا يزال نظام ربط سعر الصرف يشكل ركيزة اسمية ملائمة. ويتعين أن يكون مصرف لبنان على استعداد لزيادة أسعار الفائدة في حالة تباطؤ وتيرة تدفقات الودائع الداخلة بعد انتهاء آخر جولات عمليات الهندسة المالية. ومن الضروري كذلك أن يواصل مصرف لبنان رصد المخاطر وتخفيفها في القطاع المصرفي». علماً أن جارفيس لم يخف قلقه من المخاطر في القطاع المصرفي، ولا سيما بعد التقييم المالي الذي قام به الصندوق خلال الأشهر الماضية، والذي أظهر انكشافاً كبيراً لميزانيات المصارف على الدين السيادي في توظيفاتها، وعلى العقارات في قروضها للقطاع الخاص.