أكّد أكثر من وزير لصحيفة «الأخبار» أن الحكومة مرّت بـ«قطوع» خلال الأسبوع المنصرم، وأن التحوّل الذي حصل في جلسة أول من أمس أنقذ الحكومة من خطر الشلل على الأقل، فيما لو تمسّكت الاطراف بمواقفها التصعيدية بشأن الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب.
وقالت مصادر وزارية بارزة إن «الأجواء كانت مشحونة بداية جلسة الخميس، ثمّ انقلبت الآية بعد نقاشات طويلة، وبعد مداخلة سياسية ومالية للوزير علي خليل ومداخلة للوزير سليم جريصاتي عرض كلّ منهما وجهة نظره، لا سيّما حيال تعليق المادة 87 من الدستور». وقالت المصادر إن «مداخلتي الوزيرين يوسف فنيانوس وجمال الجراح فكّكتا جزءاً من التعقيدات أيضاً، وانتهت الجلسة باتفاق مهم، أنقذ الحكومة وأوجد مخرجاً لأزمة السلسلة وقانون الضرائب، على أساس القواعد التي طرحها خليل منذ البداية، في ظلّ التماس غالبية الوزراء صعوبة منع المواطنين من سلسلة الرتب والرواتب».
وفيما اعتبر الرئيس نبيه برّي قرار المجلس الدستوري تدخّلاً في عمل المجلس النيابي ومحاولة لمصادرة صلاحياته التشريعية برفضه وضع تشريعات ضريبية خارج الموازنة، قالت مصادر وزارية إن «رئيس المجلس النيابي كان يعتقد بأن وزير العدل له يد في هذا القرار، قبل أن يقوم وزير المال بالتوضيح أن هذا اللغط غير صحيح وأن قرار المجلس الدستوري لا يتحمّله رئيس الجمهورية، مثنياً على مواقف رئيس الجمهورية في الخارج، فيما أيّد رئيس الجمهورية كلام خليل وأكّد أن وزير المال قدّم مداخلة مقنعة». وكذلك الأمر بالنسبة إلى اقتراح عون وجريصاتي تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور، حتى يتمّ إصدار الموازنة من دون قطع الحساب، أكّدت مصادر وزارية في فريق 8 آذار أن «هذا الأمر لم يكن ليمرّ أبداً ولم نكن في وارد التراجع عن موقفنا، وأيّدَنا في هذا الموقف الرئيس الحريري». وبحسب مصادر وزارية أخرى، أكد وزير العدل أن هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه إلا بقانون دستوري يحتاج إلى ثلثي أعضاء المجلس المجلس. وفي ردّه على سؤال من فنيانوس عن أنه في حال أقدم بري أو عشرة نواب معترضين على الطعن في هذا القرار، فهل يكسبون الطعن؟ كان ردّ جريصاتي إيجابياً، عندها جرى التخلّي عن هذه الفكرة واستبدالها بخيار «تسوية» مؤقّتة، إلى حين انتهاء وزارة المال من قطع الحساب.
