في مفاجأة لم تكن في الحسبان، وبعد انتهاء درجات التقاضي الثلاث في القضية التي أُدين فيها 25 مواطناً بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، قدم المتهمون في «خلية العبدلي» طلب «التماس» إلى محكمة التمييز لتغيير الحكم وإلغاء الإدانة بحقهم.
وقال مصدر مطلع لصحيفة “القبس” إن المحاكم أصدرت الحكم النهائي وأسدلت الستار وانتهى الأمر، لكن تبقى محكمة التمييز ملزمة بالاطلاع على أسباب الالتماس والرد عليه، بالرغم من أن هذا الطلب يعتبر سابقة في قضايا أمن الدولة.
وأشار إلى أن محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل حددت جلسة الإثنين من الأسبوع المقبل لانعقادها في غرفة المشورة والاطلاع على أسباب الالتماس، ومن ثم الرد عليه.
“القبس ” سألت قانونياً رفيع المستوى هل يحق للمتهمين تقديم التماس على الحكم النهائي، فأجاب: «ليست هناك درجة رابعة في القضاء، وبالنسبة للالتماس فإنه يجوز في القضايا المدنية وله اشتراطات، أما في القضية الماثلة، فإن محكمة التمييز ملزمة بالرد على الالتماس».
وكشفت “القبس” أن الحكومة تُعد خطاباً جديداً إلى الحكومة اللبنانية تستفسر فيه عن سبب تأخر الرد على رسالتها السابقة بشأن تدخلات «حزب الله» في قضية «خلية العبدلي» وهل اتخذت إجراءات بحقه أم لا؟.
أوضح مصدر قضائي مطلع أن الالتماس ليس له وقت معين بعد صدور الحكم النهائي، فهو مفتوح، ولكن السؤال: هل سيتغير الحكم أم لا؟ فهذا ما سترد عليه محكمة التمييز في جلستها التي حددتها للرد، مضيفاً: للجميع الحق في قول ما يريدون، ويبقى القول الفصل للقضاء.