رأى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني “ان النظريات الاقتصادية والتحاليل السودوية التي تنهال علينا يوميا لا تقارب حقيقة الأرقام، إذ لدينا فائض أولي جيد ومعالي وزير المالية يؤكد ذلك بالأرقام، ويشكل توجه الحكومة الضريبي في اعتماد الضريبة المباشرة أساسا للبنية الضريبية”.
تويني قال في تصريح: “يعتبر إصدار موازنة 2017 – 2018 أول محاولة جادة لإعادة السيطرة على المالية العامة منذ 1993، كذلك معالجة موضوع قطع الحساب وتراكم الفروقات على مدى السنين. هذه هي الحقائق بدون أي التباس رغم التحفظ، فان فخامة الرئيس فضل الوحدة الوطنية على التصادم وأخذ على عاتقه ومسؤوليته سوء الإدارة المالية السابقة”، مؤكدا “أن العملة الوطنية محصنة والضرائب بمجملها مباشرة ولن تمس ذوي الدخل المحدود”.
وشدد على “أن لدى الحكومة توجه ضريبي واستثماري لكبح الدين العام وكلفة الخدمة وعجز الموازنة وإعادة توزيع العبء الضريبي باتجاه العدالة الاجتماعية، ويجب تثمين هذا التوجه ودعمه لأنه مؤسس للسنوات القادمة، كما يجب أخذ العبر من التفلت المالي في الإدارة المالية السابقة خلال السنوات الأربع والعشرين الفائتة التي نتج عنها هذا الدين العام وعدم التمكن من قطع الحساب”.