شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على أن “التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يؤمن المصلحة الوطنية العليا ويعزز انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويحافظ على الاستقرار السياسي في البلاد”.
وابلغ الرئيس عون، أعضاء وفد لجنة تنفيذ القوانين في مجلس النواب أنه “تم الاتفاق خلال اللقاء الحواري الذي جمع رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة في قصر بعبدا على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية لعدد من القوانين التي صدرت قبل سنوات وأنه اتفق مع رئيس الحكومة على الطلب إلى الوزراء المعنيين إعداد هذه المراسيم لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها”.
واكد الرئيس عون لاعضاء الوفد، ان “مسيرة الإصلاح التي انطلقت سوف تستمر ولن يقف في وجهها اي عائق وهي تتم على مراحل، إذ لا يمكن إنجاز كل ما هو مطلوب في المجال الإصلاحي خلال اشهر قليلة”.
وكان رئيس لجنة تنفيذ القوانين في مجلس النواب النائب ياسين جابر واعضاء اللجنة النواب محمد قباني وعلي فياض وسامر سعادة، قد اطلعوا الرئيس عون على التحرك الذي تقوم به اللجنة للاسراع في إصدار المراسيم وتطبيق ما تنص عليه القوانين التي تأخر تنفيذها وذلك لتفادي النتائج السلبية التي يمكن أن تترتب عن عدم تنفيذ هذه القوانين التي أقرها مجلس النواب بعد صياغة دقيقة أخذت في الاعتبار آراء مختلف الأطياف الممثلة في المجلس النيابي”.
