كتب موقع الـ”هافنغتون بوست” في تقرير أن صراعا واسعا قد يتسبب به استفتاء إقليم كاتالونيا، وقد يرسل هذا الصراع موجات من الصدمة عبر الحياة السياسية والمجتمع الإسباني، وتتردَّد أصداؤه في مختلف أنحاء أوروبا.
الاستفتاء الذي أجري الأحد، 1 تشرين الأول 2017، من أجل الحصول على تفويضٍ للانفصال عن إسبانيا يتصادم مع رغبة المحاكم والحكومة الإسبانية، التي تعهَّدت بإيقافه بالقوة باستخدام الشرطة المسلحة، حسب ما ذكر تقرير لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، الأحد 1 تشرين الأول 2017.
الأمر أخطر من كاتالونيا
تُعَد وحدة إسبانيا على المحك، وذلك في ظل تهديد أغنى أقاليم البلاد -الذي يمتلك اقتصاداً يساوي تقريباً حجم الاقتصاد البرتغالي- بإعلان الاستقلال.
وفي حال جرى التعامل مع هذا الأمر بطريقةٍ سيئة، فإنَّه قد يؤدي إلى إزاحة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عن منصبه. وتسيطر الشرطة إلى حدٍّ كبير على عملية الأحد، لكنَّه سيتحمَّل بكل تأكيدٍ المسؤولية عن المشكلات الناجمة.
لماذا تتخوف أوروبا من الاستفتاء؟
تجري مراقبة تلك الملحمة عبر العواصم الأوروبية وفي أروقة الاتحاد الأوروبي. إذ قد يُشجِّع التصويت بـ”نعم” الجماعات الانفصالية الأخرى مثل تلك الموجودة في اسكتلندا وإقليم الفلاندرز البلجيكي.
قبل الاستفتاء كانت مدريد تقول إنَّه لن يجري. في حين تقول الحكومة الكاتالونية إنَّه سيجري. لكنَّ الواقع على ما يبدو سيكون في موضعٍ ما بين الإجابتين، بحسب تقرير فايننشيال تايمز.
وقبل الاستفتاء، وجَّهت الحكومة الإسبانية سلسلة من الضربات لمُنظِّمي الاستفتاء، فاستولت على ملايين من بطاقات الاستفتاء، علاوة على المنشورات، والمواد الأخرى المتعلقة بالاستفتاء.
الجزء الغامض من الدستور
وفقاً لأغلب المُحلِّلين، فإنَّ فرصة حصول كاتالونيا على الاستقلال في المدى القريب هي صفر.
وبغضِّ النظر عن نسبة المشاركة أو النتائج، لن تكون للاستفتاء شرعية رسمية تُذكَر من وجهة نظر الحكومة والمحاكم الإسبانية، أو المجتمع الدولي. لكنَّ الحكومة الكاتالونية قد تعلن الاستقلال من جانبٍ واحد.
وإذا ما حدث ذلك، قد تضطر مدريد إلى السيطرة على إدارة الإقليم باستخدام جزءٍ غامِض، ولم يُستخدَم أبداً من قبل من الدستور؛ المادة 155.
ومن شأن ذلك أن يتسبَّب في موجة صدامات في مختلف أنحاء كاتالونيا وبقية إسبانيا، وإرسال الحكومة المركزية إلى المجهول في ما يتعلَّق بالدستور.
ويمكن للحكومة الكاتالونية أيضاً أن تسلك مساراً حذراً بعد الاستفتاء، وأن تدعو لانتخاباتٍ في الإقليم لإبقاء النقاش حياً.
ويقول الكثيرون في حكومة مدريد، إنَّهم لا يمكنهم التنبؤ بما سيحدث بعد محاولة الاستفتاء.
وعلى أي الأحوال، ستُمثِّل صور قوات الشرطة المُسلَّحة وهي تمنع الناس العاديين من التصويت نصراً دعائياً للحكومة الكاتالونية، وسيثير تعاطفاً مع القضية.
ما الذي يعنيه الاستفتاء للحياة السياسية الإسبانية؟
بعد دورتين انتخابيتين غير حاسِمتين، يمتلك رئيس الوزراء راخوي حكومة أقلية تستند إلى دعم القوميين الباسك، الذين يشعرون بعدم الارتياح إزاء قمع مدريد للاستفتاء.
ودعم الحزب الاشتراكي المعارِض في إسبانيا راخوي حتى الآن في مسألة كاتالونيا، لكنَّ ذلك قد لا يستمر.
إذ يقول المُحلِّلون إنَّ تعمُّق أزمة الأقاليم الإسبانية قد يدفع أحزاب المعارضة للدفع باتجاه إزاحة راخوي أو يؤدي إلى انتخاباتٍ مبكرة.
كيف وصل الحال ببرشلونة إلى هذا الوضع؟
تُمثِّل كاتالونيا جزءاً لا يتجزَّأ من إسبانيا منذ القرن السادس عشر، وكانت قبل ذلك جزءاً من مملكة أراغون التي تزوج ملكها فرناندو من إيزابيلا ملكة قشتالة لتتكون إسبانيا الحالية، غير أنَّ الكثير من الكاتالونيين يعتبرون أنفسهم أمةً مُنفصِلةً لديها تاريخها، ولغتها، وثقافتها الخاصة.
وقد دعم البعض الاستقلال دوماً، لكنَّها كانت وجهة نظر ثانوية في الإقليم. فعلى مدى عقود، كانت نسبة من أرادوا الاستقلال تتراوح بين 15-20% فقط.
وكان ذلك هو الوضع حتى حدثت الأزمة المالية القاسية في إسبانيا، حين جرى توجيه الغضب الذي انتشر في صفوف النخبة إلى مدريد. وغضب الكثيرون أيضاً في 2010 حين رفضت المحكمة الدستورية الإسبانية أجزاء من قانونٍ جديد كان من شأنه أن يمنح كاتالونيا مزيداً من الحكم الذاتي.
ووفقاً للمركز الكاتالوني لدراسات الرأي، بلغ تأييد الاستقلال ذروته في عام 2013، عندما وصلت نسبة التأييد إلى 49%..
وأجرى الإقليم استفتاءً غير مُلزِمٍ على الاستقلال، في تشرين الثاني 2014، والذي قضت المحاكم الإسبانية بعدم شرعيته، لكن جرى التساهل معه وتجاهله ببساطة من جانب الحكومة المركزية. وبلغت نسبة المشاركة أقل من 50%، لكنَّ 80% من المشاركين صوَّتوا لصالح الاستقلال.
ومنذ عام 2013، تُظهِر استطلاعات الرأي أنَّ الدعم الشعبي للاستقلال في كاتالونيا قد تراجع إلى حدود 41%. لكنَّ الدعم في عام 2015 كان لا يزال كبيراً بما يكفي لانتخاب حكومة ائتلافية في الإقليم، تتألَّف من أحزاب داعِمة للانفصال، والتي بدورها تعهَّدت بتحقيق الاستقلال.
وكان تجاهل استفتاء الأحد أمراً صعباً بالنسبة لراخوي. ليس فقط لأنَّه تعرَّض لانتقاداتٍ كبيرة في مدريد لسماحه بإجراء استفتاء 2014، لكن أيضاً لأنَّ الحكومة الكاتالونية أعلنت أنَّ هذا الاستفتاء سيكون مُلزِماً قانونياً.
ما الذي ينص عليه الدستور؟
ينص الدستور الإسباني الصادر 1978، والذي وافق عليه أكثر من 90% من المصوتين الكاتالونيين، أنَّه لا يمكن تقسيم إسبانيا، مشيراً إلى “الوحدة الأبدية للأمة الإسبانية”، و”الوطن المشترك الذي لا يتجزَّأ لكافة الإسبان”.
وعلى هذا الأساس، قضت المحاكم الدستورية الإسبانية عدة مرات بعدم شرعية إجراء الاستفتاء على الاستقلال. وبطبيعة الحال، يمكن تغيير الدستور، لكن فقط عن طريق البرلمان الإسباني.
ويتحدَّث البرلمان الكاتالوني عن الحق الأساسي العالمي لتقرير المصير. ورغم أنَّ أقلية من السكان في كاتالونيا يريدون الاستقلال، تُظهِر استطلاعات الرأي أنَّ أغلبية هناك تؤيد أجراء استفتاء، أو “حق التقرير”.
الحلول المتاحة أمام مدريد
سلَّط استفتاء كاتالونيا الضوء على المتاعب الشديدة الناجِمة عن التسوية الدستورية لعام 1978، والتي منحت درجات مختلفة من الحكم الذاتي لأقاليم إسبانيا البالغ عددها 17.
وعلى إسبانيا إيجاد سبيلٍ جديد كي يتعايش شعبها جنباً إلى جنب. وقد يتطلَّب حل المسألة الكاتالونية التوصُّل إلى اتفاقٍ جديد يمنح كاتالونيا حكماً ذاتياً أوسع.
لكن في الوقت الراهن، تقول الحكومة الكاتالونية إنَّ تنظيم استفتاءٍ على الاستقلال يمكن أن يكون هو الأساس الوحيد للمحادثات. في حين تقول مدريد إنَّه غير مقبول.
إنَّ الجانبين أكثر استقطاباً من أي وقتٍ مضى، والصراع في شوارع كاتالونيا يوم الأحد على الأرجح سيغذِّي التوتُّرات أكثر مما سيُهدِّئها.
