دانت كتلة “المستقبل” الأحداث الأمنية التي شهدتها بعض احياء مدينة صيدا وأدت الى سقوط قتلى وجرحى وما تلاها بعد ذلك من أعمال شغب وحرق وتكسير وأضرار مادية في الممتلكات، وذلك على خلفية النزاع بين أصحاب المولدات الكهربائية”.
واعتبرت الكتلة، في بيان، ان “ما شهدته مدينة صيدا هو جزء منه نتيجة تفشي ظاهرة السلاح الخارج على الشرعية، واستسهال استعماله واستسهال اللجوء إلى العنف وارتكاب أعمال الشغب من قبل بعض الأطراف المستقوية بأطراف تلوذ وتحتمي بالميليشيات المسلحة والسلاح غير الشرعي”.
وفي ما خص إقرار الموازنة، شددت الكتلة على “أهمية إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية عن العام 2017 إلى مجلس النواب لإقراره، وذلك بتأخير عشرة أشهر عن الموعد المحدد، وبعد أن شارفت السنة المالية 2017 على الانتهاء، وبعد مرور اثني عشرة عاما على إقرار آخر موازنة عامة للدولة اللبنانية”، آملة أن “يؤدي إقرار قانون هذه الموازنة العامة في مجلس النواب إلى إعادة الانتظام المالي للدولة اللبنانية”.
كما أملت أن “يسهم ذلك من جهة أولى في التقدم على مسار اقرار الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية اللازمة وكذلك في ضبط أوضاع المالية العامة في البلاد، وكذلك في تحريك عجلة الاقتصاد من أجل استعادة النمو المستدام الذي أصيب بتراجع خطير منذ العام 2011، والذي لم تتعد نسبه الواحد بالمائة سنويا خلال السنوات الست الماضية”.
وتوقفت عند “المواقف المتناقضة لأمين عام لـ”حزب الله” في الاسبوع الفائت والتي أقلقت اللبنانيين ومنها المونة التي يمارسها حزب الله وأمينه العام على لبنان وأهله ومقدراته، ومن خلال مواقفه وممارساته التي يحاول من خلالها توجيه رسائل الى الداخل والخارج بأنه هو صاحب القرار والمهيمن على لبنان دون اي اعتبار لأرواح اللبنانيين وللدولة وللقوى السياسية الأخرى ولمصالح البلد ومصالح اللبنانيين”، مؤكدة أن “مصلحة اللبنانيين هي قبل أي مصلحة حزبية أو فئوية، وعلى حزب الله ان يدرك ان ما يتباهى به ليس سوى تجاوز لمصالح اللبنانيين وتجاهل كامل للدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها”.
