كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
الاول: الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 تاريخ 21/8/2017، (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
الثاني: تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم.
الثالث: اضافة مادة الى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.
لا شك ان طلب الحكومة هذا، بتأخير اعطاء زيادة غلاء معيشة الى حين تأمين الايرادات يؤكد المؤشرات القلقة للاقتصاد، وخطورة السير بالسلسلة من دون ايرادات، واذا توقف العمل بالقانون لأشهر عدة فإن العودة الى دفع الرواتب على اساس الجداول الجديدة مع مفعول رجعي سيكون موجعاً للخزينة وسيجعل المشكلة أكبر، اذ كيف ستتمكن الدولة من تسديد الاموال عن فترة لم تجبي فيها ضرائب اضافية؟ وتجدر الاشارة الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يدع حتى الساعة هيئة مجلس المكتب الى الاجتماع لاعداد جدول اعمال الجلسة العامة.
الى ذلك، يؤكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـ»الجمهورية» ان لا خلفية معينة لطلب الحكومة، انما اتى الطلب انطلاقاً من صلاحية الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة ولها حرية التصرف عندما ستواجه انقطاع التمويل عن الخزينة، خشية ان يتسبب دفع المستحقات الناتجة عن السلسلة بانعكاسات مالية ترتد على المداخيل والقدرة الشرائية، حتى لا تكون الدولة في موقع الاعطاء بيد والاخذ أضعاف باليد الاخرى.
وشدّد فنيش على ان السلسلة حق للموظفين وبعدما دفعت عن شهر ايلول اصبحت حقاً قائما لا يمكن العودة عنه. اما تأمين التمويل فهو موضوع آخر فيما لو تم تعطيل التمويل.
وأكد فنيش انه في حال تأخر دفع الرواتب على اساس السلسلة بدءا من هذا الشهر فعند العودة الى دفع الرواتب على اساس جداول السلسلة سيكون مع مفعول رجعي من شهر تشرين الاول الحالي.
وعن المواد المعدّلة في مشروع القانون الجديد، أكد فنيش ان المشروع بقي على حاله من دون اي تعديل، بحيث لم ينتقص منه شيء ولم يضف عليه شيء، تم تعديل صياغات بناء على مطالعة المجلس الدستوري بحيث جرت ملاءمة النصوص وفق المقتضى.
اما عمّا اذا كان سيناقش هذا المشروع في الجلسات التشريعية هذا الاسبوع، فقال: ان الطابة اصبحت في كرة المجلس النيابي والقرار يعود الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنظام الداخلي للمجلس، وإذا لم يناقش الموضوع هذا الاسبوع فلا شك سيناقش الاسبوع المقبل.
«هيئة التنسيق»
في المقابل، أثارت خطوة الحكومة هذه استياء لدى هيئة التنسيق والعمالي العام الذين عادوا للتحرك على خط الحفاظ على مكتسبات السلسلة. وفي هذا السياق، قال عضو هيئة التنسيق النقابية رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي لـ»الجمهورية»: قبض موظفو القطاع العام والمعلمون هذا الشهر رواتبهم على اساس الجداول الجديدة وفق السلسلة، لذا فان اي تراجع عن هذا القرار مرفوض.
واشار الى انه سبق للهيئة ان حذرت من ان هذه السلسلة يجب ان تكون لكل الاشهر وليس لشهر واحد فقط، وما يحصل اليوم هو محاولة ربط تنفيذ السلسلة بموضوع الضرائب، واستمرار الجدل حول ما اذا كان هناك سلسلة او لا، الامر الذي نرفضه كليا.
وأي مساس في موضوع السلسلة، واي عودة الى الرواتب القديمة هي بمثابة القول للناس او لموظفي القطاع العام والمعلمين تفضلوا وعودوا الى الشارع. وكشف ان هيئة التنسيق النقابية ستجتمع اليوم لتقرر خطواتها ووجهة تحركاتها المقبلة.
«العمالي العام»
بدوره، استنكر الاتحاد العمالي العام خطوة الحكومة واعتبر أنها «تحضر لمكيدة تدل على أن القائمين على شؤون الناس يفتقدون الى ادنى المقومات المطلوبة لرعاية شؤون البلاد لا بل ان هذه الحكومة تستحق بجدارة عنوان الثقة المفقودة وليس استعادة الثقة، وكأن الهدف من هذه المكيدة دفع العمال الى المطالبة بإقرار الضرائب والضغط عليهم ليكونوا في موقف الموافق على أي ضرائب تفرض على الطبقات الفقيرة وترحيل الحلول الى آجال غير مسماة واستنباط المشاكل في البلد بدلا من اقرار الهدوء واحقاق الحق».
واعتبر أنه من الواضح أن الحكومة تهدف الى حماية مصالح بعض القطاعات الاقتصادية المالية والمصرفية في لبنان وإبقائها تنعم بجنة ضريبية.
وللغاية، دعا الإتحاد العمالي العام بالتشاور والتنسيق مع هيئة التتسيق النقابية جميع العمال والموظفين والأساتذة إلى الجهوزية التامة للتحرك اللازم بدءا من الإضراب العام والشامل محذرا الحكومة من المضي في هكذا أمر.
ويعقد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مؤتمراً صحفياً في الثانية عشرة من ظهر اليوم في مقر الاتحاد لاتخاذ الموقف اللازم في هذا الخصوص.
