قدمت الحكومة اللبنانية ثلاثة مشاريع قوانين الى مجلس النواب، تطلب في أحدها الإجازة لها بتأخير تنفيذ القانون رقم 46، والمتضمن زيادة الأجور للموظفين والمتقاعدين والاجراء في الإدارات العامة والبلديات والهيئات التعليمية والأسلاك العسكرية، ريثما يتم إقرار التعديلات على قانون الضرائب والرسوم، المرسلة الى المجلس بموجب مشروع قانون ثان، أما المشروع الثالث فينص على إضافة مادة إلى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة.
ومعنى ذلك ان الموظفين الذين قبضوا مرتبات تشرين الأول بموجب السلسلة الجديدة، أي مع الزيادات، سيعادون الى المرتبات القديمة في تشرين الثاني!
واوضحت مصادر حكومية لصحيفة “الأنباء” الكويتية في تبرير طلب تأجيل قانون السلسلة، إن دافعها كان الخوف من تطويل بحث تعديل قانون الضرائب في مجلس النواب.