قلّلَ وزير الشباب والرياضة محمد فنيش من أهمية الطلب الحكومي بتأخير تنفيذ “السلسلة”، وقال لـ”الجمهورية” إنْ “لا خلفية معيّنة لهذا الطلب، وهو يأتي انطلاقاً من صلاحية الحكومة في اتّخاذ الإجراءات اللازمة، خشيةً من أن يتسبّب دفع المستحقّات الناتجة عن السلسلة في غياب الإيرادات بانعكاسات مالية ترتدّ على المداخيل والقدرة الشرائية للمواطنين”.
وعن المواد المعدَّلة في مشروع القانون الجديد، أكّد فنيش “أنّ المشروع بقيَ على حاله، وتمّ فقط تعديل الصياغات بناءً على مطالعة المجلس الدستوري”.
وعمّا إذا كان المجلس النيابي سيناقش هذه الملفات هذا الاسبوع، قال فنيش: “الكرة اصبَحت في ملعب المجلس النيابي والقرارُ يعود الى رئيس المجلس”.