أوضحت مصادر حكومية لصحيفة “اللواء”، أن مشروع تعليق السلسلة أو بحسب نص المشروع: الإجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 تاريخ 21/8/2017 (سلسلة الرتب والرواتب) وضع احتياطاً، خوفا من احتمال تأخير إقرار قانون التعديلات الضريبية في المجلس النيابي، على اعتبار ان صرف الرواتب والأجور للموظفين وفق السلسلة الجديدة يحتاج الى قانون.
لكن مصادر في وزارة المال عزت طلب الحكومة تعليق تنفيذ السلسلة إلى إشكالات حصلت في احتساب الزيادات المالية في صرف الرواتب الجديدة، حيث لم يتمكن موظفو الفئة الأولى والخامسة من قبض رواتبهم، فيما موظفو الفئتين الثانية والثالثة قبضوا رواتبهم على أساس الجداول السابقة أي على القديم.
ووصف مصدر وزاري ما حصل بأنه نتيجة الارتجال والتسرع لامتصاص نقمة الشارع، فتم صرف رواتب المعلمين والعسكريين، باستثناء المتعاقدين.
وكشف المصدر أن وزارة المال رفعت طلب مراجعة رأي مجلس الخدمة المدنية لكيفية احتساب الزيادات للمتعاقدين، وهل يحق لهم ثلاث درجات اسوة بالموظفين أم لا.