كشف مصدر نيابي من كتلة بارزة لصحيفة “الديار” أن الساحة السياسية أمام جولة جديدة من الكباش السياسي ستنطلق مع بدء الورشة التشريعية حول الملف المالي في مجلس النواب بعد إرسال الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين إلى المجلس تتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب والضرائب، وذلك على الرغم من التوافق السياسي الذي طوى أزمة حادة شهدتها الساحة الداخلية نتيجة الخلاف حول الموازنة العامة والضرائب والسلسلة. وفيما يؤكد هذا المصدر، أن المجلس النيابي أمام أجندة برلمانية مزدحمة لجهة التشريعات المالية والإصلاحية والنفطية، يلفت إلى أن العودة إلى المربع الأول على المستوى المالي غير ممكنة، خصوصاً وأن الإتجاه الحكومي من وراء الطلب بتأخير تنفيذ السلسلة هو تقني وليس سياسياً، وينطلق من الحرص على المالية العامة في الدرجة الأولى، لا سيما في ظل التحذيرات من الإنعكاسات السلبية فيما لو استمرّ غياب الإرادات خلال الأشهر المقبلة. وبالتالي، فإن الحل الموضوعي الذي تم التوصل إليه، يضيف المصدر الوزاري نفسه، سيؤمّن جواً إيجابياً في المناقشات النيابية لمشروع الموازنة العامة في ساحة النجمة الأسبوع المقبل.
ولم يستبعد في هذا المجال، أن تكون المعالجة السريعة والتوافقية لعقد التشكيلات القضائية مدخلاً إلى مسار إيجابي في الملف المالي. وبنتيجة هذه المعطيات، فإن الدرب سالكة أمام إقرار الموازنة العامة بعد إثني عشر عاماً من التأخير نتيجة الخلاف الذي أكد المصدر أنه كان سياسياً بنسبة كبيرة، وذلك لجهة استخدام العنوان المالي في الصراع السياسي. كما أوضح أن مناقشة مشروع الموازنة ستتضمّن بحثاً مفصّلاً في كل بند من بنود الموازنة.
وفي ظل أجواء التفاهم السائدة منذ جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، توقّع المصدر نفسه، أن تتّضح خارطة الضرائب التي سيتم إقرارها مجدّداً لتمويل الضرائب، لافتاً إلى أن العجز في الخزينة لامس الخطوط الحمر ووصل إلى حدود ستة آلاف مليار ليرة لبنانية، مما يزيد من احتمالات العودة إلى قسم لا بأس به من الإجراءات الضريبية التي كانت واردة في قانون تمويل السلسلة الذي أبطله المجلس الدستوري في أيلول الماضي.
واستدرك هذا المصدر النيابي، مؤكداً أن التوافق على إقرار الموازنة وتذليل عقدة قطع الحساب، لا يعني غياب المحاسبة أو شطب الأرقام المالية من خلال موقف أو تصريح. وشدّد على أن الهدف المشترك لدى الحكومة، كما لدى مجلس النواب، هو الدفع باتجاه المحاسبة والمراقبة تزامناً مع إعادة الإنتظام المالي.
وفي ضوء ما تقدّم، فإن المصدر ذاته، لم يسقط من حساباته إمكان العودة إلى المواجهة مع الإتحاد العمالي العام والنقابات على أساس تأخير السلسلة أو تعليقها خلال الشهر المقبل فيما لو تأخّر إقرار قانون التعديلات الضريبية في المجلس النيابي. لكنه عاد وأكد بأن المشهد النهائي في هذا الإطار، سيتبلور مطلع الأسبوع المقبل وخلال الجلسة النيابية يوم الإثنين المقبل حيث أن إقرار هذا القانون سيزيل كل احتمالات تأخير أو تعليق سلسلة الرتب والرواتب.