دعا “لقاء الجمهورية” خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان جميع القوى الى إعلاء الصوت وإطلاق مواقف علنية واضحة رافضة انتهاك الدستور وتعليقه على مسرح التسويات والصفقات، مؤكداً ان الانتخابات النيابية هي المحطة الأبرز في الحياة السياسية والعمل على تأجيلها من جديد سيشكل وصمة عار ستلاحق كل من يعمل على تعطيل الدستور وتجييره لمصالح خاصة، سيّما في مرحلة يحتاج فيها لبنان الى صورة ديموقراطية مركزية في ظل موجة التفكك والانفصال التي تضرب بعض الدول وتهدد بعض الكيانات.
وأعرب عن رفضه لـ”قانون تعليق السلسلة” وتخيير اللبنانيين بين السيء والسيء بدلاً من اللجوء الى حلول عملية وعلمية تخفف من النفقات والهدر وتعطي كل ذي حق مطلبه، محذراً من لجوء السلطة السياسية الى أساليب غير دستورية أو العودة الى نغمة الضغط على المجلس الدستوري من جهة وترهيب بعض النواب من جهة أخرى.
وأكد “اللقاء” ان منطق الاستئثار الطاغي عند كل محطة أو تعيين، يعيد عقارب الساعة الى الوراء ويدفع بلبنان الى مزيد من التدهور ويحرجه أمام شعبه وأمام المجتمع الدولي، سائلاً ان كان يُعقل ان تدار دولة بمثل هذه القرارات وكيف يمكن للبنان ان يتطور إن لم تناقش المواضيع الخلافية في مجلس الوزراء أو من دون سلطة فعلية تحكم ومعارضة حقيقية تراقب وتحاسب؟
وإذ نوه “لقاء الجمهورية” بمجهود المؤسسات الأمنية كافة وسعيها الدائم الى ملاحقة المجرمين والمخلين بالأمن، نبّه من موجة توسع المظاهر الاستعراضية العسكرية أو شبه العسكرية التي تشجع التفلت الأمني المتنقل من مزيارة الى صيدا الى ملعب مدينة كميل شمعون، داعياً الى وضع حد لهذه الفوضى التأسيسية، التي بدأت بتغيير وجه لبنان وصورته في العالم.