أوضح الوزير السابق شكيب قرطباوي أن الدستور ينصّ على أن يُقرّ قطعُ الحساب قبل إصدار الموازنة العامة، ولكن ما يحصل اليوم هو تسوية سياسية أعلنها رئيس الجمهورية من أجل مصلحة البلاد العليا وتقتضي إصدار موازنة تتضمّن تحديد مهلة سنة لإنجاز قطع الحساب، مشيرا الى أن هذا الأمر قد يتعرّض للطعن كونه لا يتماشى مع الدستور مئة بالمئة. ولفت الى ان الصرف الحالي غير قانوني وغير دستوري.
قرطباوي، وفي حديث لاذاعة “صوت لبنان 93،3″، رأى انّ التشكيلات القضائية الأخيرة إنجازٌ عظيم وإن لم تكن مثالية، داعيا الى عدم التشكيك بالقضاء بالمطلق إنما العمل على إبعاده عن السياسة لحماية عنصر النزاهة والاستقلالية.